شعيب "بط الجربة"...!

* مصادر: طرف حكومي زود شعيب بمعلومات لتفنيد استجواب بوشهري للشيتان
* المويزري: الرشيد وأطراف فاسدة تسببوا بأزمة يُراد منها تعليق البرلمان
* الوزير أساء لعلاقة السلطتين وأوصل معلومات غير صحيحة لكل الأطراف
* التحالف بين الحكومة والتجار يتسبب بالفساد ودمار الدولة وتردي قطاعاتها

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

"بط الجربة"... ولامس الخطوط الحمر، قال كل شيء، ما يُعرَف ، وما لا يُعرَف، رفع السقف، وأطلق العنان لمرحلة جديدة من الصدام بين السلطتين، وداخل كل منهما على حدة...هكذا كان لسان حال كثيرين ممن تابعوا الحديث المطول "غير الاعتيادي أو التقليدي" الذي أدلى به النائب شعيب المويزري من على "بوديوم" المجلس أمس.
ففي حين أكدت مصادر نيابية "تسلل معلومات حكومية إلى التصريح فندت ما ورد في استجواب النائبة د.جنان بوشهري لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وتخللها هجوم عنيف على وزير المالية عبد الوهاب الرشيد الذي تلقى هو الآخر استجوابا من النائب مبارك الحجرف، رأى المويزري أن "استقالة الحكومة جزء من مخطط لإلغاء الديمقراطية".
وقال:"هناك من لا يحترم الدستور والديمقراطية ومجلس الأمة والشعب، وأعني بهم الفاسدين ومن يرعاهم، وهؤلاء يريدون للشعب ان يكره الديمقراطية كي يتسنى لهم الوقت والظروف لإلغاء الدستور".
وفيما لاحظت المصادر أن حديث المويزري ـــ لا سيما ما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية، وتحميل وزير المالية عبد الوهاب الرشيد المسؤولية عن تفاقم الأوضاع السياسية بين السلطتين ـــ كان مصدره وزير في الحكومة، شارك في
"وضع النقاط على الحروف" اعتبرت ذلك دليلا على أن الخلاف بين الوزراء لم يتوقف بالاستقالة، وقد يستمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي تحوم الشكوك حول قدرتها على تجاوز ملف القوانين الشعبية الذي كان السبب المعلن لاستقالة الحكومة الحالية.
وكان المويزري رأى أنه لا علاقة لمجلس الأمة بوصول الأوضاع بين السلطتين إلى هذه المرحلة، متهما وزير المالية عبد الوهاب الرشيد وأطرافا فاسدة في العهد السابق وأدواتها بـ"التسبب في أزمة يُراد من ورائها إلغاء الديمقراطية وتعليق البرلمان " على حد تعبيره، مشيرا إلى ان الرشيد أساء للعلاقة بين السلطتين ولم يحترم الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصاله معلومات غير صحيحة لكل الأطراف.
واكد أن تحريض هذه الاطراف على الدستور والشعب واضح وللأسف لهم أدوات داخل المجلس وخارجه، لافتا إلى أن من يدفع الثمن البلد والشعب الذي لا "يطر شي من أحد".. فلماذا يتم منعها عنه".
وتساءل :"هل غرفة التجارة والقانون الذي وضعناه هما سببا الحل أو التعليق، وهل انتهى التحالف بين الغرفة ومن لهم نفوذ بالسلطة؟"، لافتا إلى ان "هذا التحالف لم ينته وهو سبب لمحاولة قمع الدستور".
ورأى أنه "يجب على الحكومة وكل من له علاقة بالسلطة التخلي عن هذا التحالف الذي مضى عليه 60 عاما مع مجموعة من التجار، ونتج عنه فساد وتدمير قطاعي الصحة والتعليم ودمار الدولة".
وقال: "أكثر من 60 سنة وأنتم متحالفون مع الفئة الفاسدة، وعليكم ان تجربوا التحالف مع الشعب ــ الذي وقف معكم ــ ولو ليوم واحد"، مدللا على ذلك بالاشارة الى احداث الغزو في 2 أغسطس حيث رفض الشعب حتى الاستفتاء الذي طلبه آنذاك الرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا ميتران".
وأضاف:"تحالفوا مع الشعب فهو مصدر السلطات كما نص الدستور، لكن هذا الأمر لا تريدونه"، مشيرا إلى "وجود دعم إعلامي من الفئات التي تملك البنوك وتسيطر على القرار".
وتطرق المويزري إلى تقارير اللجنة المالية، وأشار إلى رد البنك المركزي على الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني الذي أكد"عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض".
واستغرب رفض الحكومة زيادة الرواتب على الرغم من أنه وارد في برنامج عملها، معتبرا أن الهدف مما يحصل تخريب العلاقة مع مجلس الأمة وعدم احترام الدستور وعدم حماية مصالح الشعب.
واذ اتهم أطرافا بمحاولة عرقلة جهود المجلس من خلال موضوع "المعاشات الاستثنائية"، أكد ان النواب لا يقبضون معاشات استثنائية بل معاش تقاعدي بحد أقصى يصل الى ٢٧٠٠ دينار.
وتساءل: إذا حُلَّ المجلس او انتهت مدته القانونية هل يبقى النائب من دون راتب؟! ماذا يعمل وكيف يعيش؟! ولذلك يتم استثناء المدة له ليتم منحة راتبا تقاعديا وليس راتبا استثنائيا، ولا يوجد عيب في استلام راتب تقاعدي لمواجهة الأعباء المعيشية بكرامة بعد انتهاء مدة المجلس.