شعيب: تلاعب ومخالفات جسيمة في تعاونية بمحافظة الأحمدي

* شركة وسيطة وعاملون أدخلوا بضائع بأكثر من 100 ألف دينار بشكل غير قانوني لبيعها "كاش"
* أعدنا تعيين 20 موظفاً أنهيت خدماتهم الأيام الماضية وشكَّلنا فريقاً لجرد مستندات الجمعية

كتب - فارس العبدان:

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التعاون عبد العزيز شعيب عن رصد تلاعب ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في احدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الاحمدي وذلك من قبل فرق التفتيش في الوزارة وافراد الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والاداريين، لافتا الى انه تم على اثرها تسجيل بلاغ لاثبات حالة في المخفر والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة، ثم احالتهم الى المحكمة.
وذكر شعيب في تصريح صحافي، أمس، ان "تفاصيل هذه الواقعة تتلخص في ورود معلومات الى الوزارة قبل عشرة أيام بأن هناك احدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية ترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين في الجمعية بينهم مدير السوق المركزي الذي تم تعيينه قبل يومين فقط بدلا من المدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى لا يكشف التلاعب والمخالفات التي من بينها ادخال بضاعة بشكل غير قانوني للجمعية".
واضاف أنه "تم تشكيل فريق تفتيش وتبين صحة المعلومات وقيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني وتم اجراء التحقيقات مع مناديب الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة بالقرارات الوزارية داخل الجمعية".
وتابع شعيب "ان من بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة الوسيطة وجود فواتير وسندات ادخال لبضاعة بقيمة 35 الف دينار تم إدخالها داخل حساب الجمعية وان البضاعة الموجودة في الفواتير موجودة في فرع الخضار المهجور ومغلق عليها وغير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية"، لافتا الى انه "على اثر ذلك احالت الوزارة الموضوع الى فريق الضبطية، حيث انتقل ممثلو الوزارة بعد إفطار يوم امس الى هذا الفرع المهجور وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة داخله وبعد التحقيق من قبل الضبطية القضائية مع كافة المسؤولين في الجمعية اقر البعض منهم بان الشركة الوسيطة هي من قامت بادخال هذه البضاعة الى الجمعية ووضعها خارج المخزون الستراتيجي للجمعية تمهيدا لبيعها "كاش " خارج السوق المركزي".
وأشار شعيب الى انه "تم التنسيق مع وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص مدير الامن العام اللواء إبراهيم الطراح الذي كان على تواصل ويشكر على جهوده كما انتقل الى المكان رئيس مخفر المنطقة التي تضم الجمعية، وتم اثبات هذه الحالة وتسجيلها تحت رقم 2 بتاريخ 1 يونيو 2018 التي على اثرها سيتم التواصل نحو تسجيل القضية وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
ولفت الى انه "تم كسر الاقفال الموجودة على هذا الفرع ووضع اقفال جديدة بمعرفة الوزارة، كما تم جرد البضاعة وتحريزها والتي قدرت قيمتها بمبلغ 20 الف دينار"، مشيرا في الوقت ذاته الى انه جرى التواصل بين مسؤولي الوزارة و إدارة الجمعية لعمل جرد مبدئي لمعرفة أسباب ذلك فضلا عن ان هناك معلومات بوجود فواتير بقيمة 70 الف دينار دخلت الجمعية بنفس الطريقة وجاري التحقق منها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة، كشف شعيب ان اول اجراء تمثل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم الأيام الماضية وعددهم 20 موظفا والتحفظ على من تسبب في هذه الإجراءات تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، فضلا عن ان الوزارة سترسل الى الجمعية فريق تفتيش كامل لعمل جرد وفحص كل المستندات.