شفط "أطباء الجلدية" للدهون بعياداتهم مجرَّم قانوناً

* د. النجادة: التخصصات المخولة بإجراء هذه العمليات محددة
* د. بورزق: الاختصاصي يجب أن يكون حائزاً الدكتوراة

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد استشاريو جراحات التجميل أن إجراء بعض أطباء الجلدية عمليات شفط الدهون داخل عياداتهم "مجرم قانونا"، لافتين إلى أن هذه العمليات تعرض حياة المرضى للخطر، وطالبوا بإحكام رقابة إدارة التراخيص الطبية على هذه الممارسات.
وقال استشاري جراحات التجميل وجراحات الرأس والوجه والفكين بوزارة الصحة د.عماد النجادة إنه لايسمح لطبيب الجلدية اجراء عمليات شفط الدهون مثل جراح التجميل لأن القرار الوزاري 245/2017 الصادر عن وزير الصحة الأسبق د.جمال الحربي قد حدد التخصصات المخولة باجراء عمليات شفط الدهون ومكان إجرائها والكميات المسموح بشفطها.
وأشار إلى أن ما يجري الآن داخل الكويت من عمليات شفط الدهون داخل العيادات غير مسموح قانونيا ، لابالتخدير الكلي ولا التخدير الموضعي، لافتا إلى أن عمليات التخدير الكلي تحتاج إلى مراكز أومستشفيات، أما ما يجري الآن فهو ممارسات خاطئة تحتاج إلى رقابة أكثر من إدارة التراخيص الطبية.
وقال النجادة إن جراح التجميل لابد أن يكون اختصاصيا، والاختصاصي لابد أن يكون قد نال شهادة الدكتوراه، لافتا إلى أن أغلب أطباء الجلدية داخل الكويت من حملة شهادات الماجستير فقط، ومن ثم لا تجوز مثل هذه الممارسات لأنها تعرض حياة المرضى للخطر.
وأضاف أن الملاحظ أن بعض عيادات الجلدية تقوم بشفط الدهون بكميات كبيرة، ويحقنون دهونا بكميات كبيرة، وهذا يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر.

توعية المرضى
من جانبه، أكد استشاري جراحة الحروق في وزارة الصحة ورئيس رابطة التجميل الكويتية د. هشام بورزق أن القانون سمح لتخصصات معينة القيام ببعض الإجراءات التجميلية، كما حدد كل العمليات الجراحية التجميلية ومن المخول القيام بها في كل تخصص. وأضاف أن من يقوم بتطبيق القانون هو إدارة التراخيص الطبية، وهو جهاز رقابي من حقه القيام بالتفتيش والعقاب إذا لزم الأمر، والتأكد من اتباع الأطباء لهذه القواعد ، مشددا على أهمية توعية المرضى وداعيا "التراخيص الطبية" التركيز على توعية المرضى.