شكراً… وزير الإعلام وكل مَنْ قال كلمة حق

مِنْ 33 مادة في قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 2006، إلى 104 مواد في قانون الإعلام الموحد، علامة فارقة في انحدار التعاطي مع الحريات، إذا عبر المقترح من وزارة الإعلام، الذي سيُصبح قريباً في عُهدة اللجنة التعليمية، والهيئة العامة لمجلس الأمة، هناك رحلة طويلة من العذاب والرعب للكُتّاب.
ومن ملاحظات كثيرة على القانون القديم، من صحافيين، وكتّاب، ورؤساء تحرير، إلى مسودة ليس فيها غير السواد، لهذا فإنَّ ما أثير أكثر من مرة في السنوات الـ17 الماضية، حيال الانفتاح الإعلامي، ورغم الكثير من القضايا التي رُفعت بشأن مقالات وأخبار، وحينها كان القضاء رحيماً إلى آخر الحد في التعاطي معها؛ لأنها كانت لسان حال المجتمع، نصل اليوم إلى قانون يجمع بين الإعلام وقانون الجزاء، وهذا ليس موجوداً إلا في الدول البوليسية القمعية، وليس في بلد يفترض أنه ديمقراطي، وأن حرية الرأي مكفولة دستورياً.
كل هذا نفسه ورد في الاقتراح الجديد، لهذا نقول شكراً لوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لتفهُّمه مطالب كلٍّ من الأكاديميين، ورؤساء التحرير، والصحافيين، ونزعه بعض الحراب المسمومة في القانون الجديد.
لكن يبقى هذا الاقتراح مُكمِّماً للأفواه، بل خارج إطار العصر؛ لأنه ببساطة لم يدرك في مُندرجاته أن العالم تغيَّر، والفضاءات المفتوحة منعت أي قمع، ولهذا فإن الاحتيال ببعض مواده، التي تحيل الكاتب إلى أمن الدولة، أو المادة 15 من قانون الجزاء، وإنزال العقوبة الأشد عليه ما يصل إلى 15 سنة سجناً، فهي تقوض الحريات من الأساس.
لنسأل: ما ذنب المؤسسة، والعاملين بها، ورئيس التحرير على كلمة أو عبارة مرت سهواً في مقالة، أو خبر، وإقفال الصحيفة أسبوعاً، أو شهراً أو سنة؟
هذا لا يحدث إلا في الدول القمعية، حيث تحصي أجهزة الاستخبارات أنفاس الناس، ويكثر فيها الظلم والتعسف، فيصل الأمر أحياناً إلى القلاقل الأمنية، والانتفاضات، والثورات.
كم مرة حجبت "السياسة" وأقفلت الدار، نتيجة فرية، أو سوء فهم من الرقيب، أو لمُعاقبتها على نشر الحق، والإضاءة على المظالم، وفي كل مرة كان القضاء الحكم العادل، لهذا حين نتحدث عن مثالب في القانون الجديد، وكذلك قانون المرئي والمسموع، وأيضاً الجرائم الإلكترونية، فإننا نضيء خطايا قانونية مُضادة للدستور.
أياً كان من الاقتراح الجديد، الذي نُكرِّر الشكر لوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري تفهُّمه لما أدلى به أصحاب الخبرة والقانونيين، لكن لا بد من التأكيد أنه اليوم في منصب وزاري، لكنه في النهاية هو مواطن، ويوماً ما سيكون كاتباً أو رئيس تحرير صحيفة، وحينها ستُطبَّق عليه العقوبات القاسية، فهل يقبل بذلك؟
كذلك الشكر إلى كلِّ من أدلى بدلوه في هذا الشأن، لكن على الجميع التنبه إلى أن المعركة لا تزال في بدايتها، فأصابع شياطين مجلس الأمة ستنبش في التفاصيل، وتحتال كي تحقق أهدافها، لهذا لا بد من إصلاح القانون القديم، عملاً بما نصَّ عليه الدستور من أجل المزيد من الحريات، وليس المزيد من القمع والتخلُّف، والاستمرار بالمُواجهة؛ حتى لا تُصبح الكويت دولة قمعيّة.

أحمد الجارالله