شكوى إلى محكمة الوزراء والصباح لوقف قرارات تدوير رؤساء المكاتب الصحية بالخارج

"الصحة": لا نقص في الممرضين ولا استقالات في مستشفى مبارك

"السياسة" - خاص:

بعد ايام من اصدار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارات تدوير وتسكين عدد من رؤساء المكاتب الصحية في الخارج، تقدم المحامي عادل عبدالهادي بشكوى الى محكمة الوزراء ووزير الصحة طالب فيها بوقف تلك القرارات كونها شملت اسمين على علاقة بقضية عقد "إيتنا" المنظور حاليا أمام محكمة الوزراء.
واوضح عبدالهادي في الشكوى ان "قرارات التدوير التي أجراها الوزير الصباح شملت شاهدا من شهود الإثبات ومتهما في قضية عقد "إيتنا" المقدمة ضد وزير الصحة الأسبق د. علي العبيدي وعدد من قياديي الصحة"، لافتا الى ان "الشاهد والمشكو بحقه يوجد في عهدتهما مستندات ووثائق خاصة بالقضية وأي تغيير أو تدوير في موقعهما يؤدي إلى تعطيل وعرقلة سير العدالة".
وشدد في شكواه الى كل من محكمة الوزراء ووزير الصحة د. باسل الصباح على ضرورة وقف التدوير لحين الانتهاء والبت في القضية.

في سياق صحي اخر، أكدت وزارة الصحة امس ان الحديث عن أزمة في أعداد الهيئات التمريضية "أمر مفتعل من قبل بعض أصحاب المصالح"، مشددة على "عدم وجود أي نقص في مرافقها وتغطية الكوادر الموجودة لمستشفى مبارك وغيرها من المستشفيات والمراكز الصحية".

وذكرت الوزارة في بيان صحافي ان "اعداد الهيئة التمريضية بمختلف مرافقها من مستشفيات عامة أو تخصصية أو مراكز رعاية أولية كافية"، موضحة ان المعدلات العالمية تشير الى تخصيص ممرض واحد لكل 8 أسرة، في حين ان المعدل في مرافق الوزارة 3 ممرضين لكل 8 أسرة، وهو ما يعطي أفضلية للخدمة التمريضية المحلية مقارنة بالمعدلات العالمية".

وأوضحت الوزارة ان "اعداد الهيئة التمريضية في مستشفى مبارك تكفي الحاجة، داعية وسائل الاعلام الى تحري الدقة والرجوع الى المصادر الرسمية بالوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة، لافتة الى طلب احدى الشركات زيادة عقدها بنسبة 50% إلا أن الوزارة تمسكت بذات الشروط حرصاً على المال العام ووافقت الشركة على ذلك.

واشارت الى ان الهيئة التمريضية الخاصة بمستشفى جابر موجودة ضمن خطة الوزارة المرحلية لتشغيل المستشفى وقد تم توزيعهم على المستشفيات العامة والتخصصية للتدريب وإكسابهم الخبرة، ويتم نقلهم إلى المستشفى حسب مراحل التشغيل وهؤلاء ضمن القوى البشرية الخاصة بمستشفى جابر وليس للجهات التي يتدربون بها، معتبرة ان "الاستقالة حق لكل موظف، غير انه لم تقدم أي طلبات للاستقالة في مستشفى مبارك أو غيرها خلال الفترة الحالية علما ان الوزارة تمتلك البدائل في حال حدوث أي طارئ.