شكوى ضد "ضابط" لتزوير عقد يحرم أشقاءه من الإرث

تقدم المحامي علي حيدر بشكوى إلى الادارة العامة للتحقيقات، ضد ضابط يعمل في وزارة الداخلية، لتقديمه مستندا مزورا "عقد بيع"، بهدف حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي.
وقال حيدر إن واقعة التزوير وقعت في محكمة الرقعي امام دائرة مدني كلي، حيث سبق ان اقام موكلوه الدعوى المدنية ضد المشكو بحقه وآخرين، بطلب فرز وتجنيب حصصهم من العقار، من تركة والديهم، والصادر عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وبعد أن تم تداول الدعوى أمام المحكمة تقدم المشكو بحقه بعقد بيع ابتدائي يفيد بقيام والدته ببيع نصيبها في العقار له حال حياتها، وذيل هذا العقد على الصفحة الاخيرة ببصمة المرحومة والدته دون وجود اي توقيع لها على الورقة الاولى والثانية والمطعون عليها بالتزوير صلبا، حيث ان الاوراق متصلة مع بعضها البعض.
واضاف حيدر أنه تبين من المستخرج الصادر عن وزارة الداخلية لحركة دخول وخروج والدتهم المرحومة بموجب تصريح من هيئة المحكمة، انها كانت خارج البلاد، أي أن بصمتها، وعلى فرض صحتها، لا تتزامن مع تاريخ العقد، كما انها لم تبصم على كافة الاوراق بالعقد المزعوم والمزور صلبا على الورقتين الاولى والثانية، بالاضافة الى ذلك، لم يثبت انها قبضت ثمن حصتها المزعوم انها مباعة له، وتم تقديم هذا العقد امام دائرة المحكمة لحرمان باقي الورثة من نصيبهم الشرعي من حصة والدتهم، مما يقطع بانه قد ارتكب جريمة تزوير في محرر عرفي.