"شنغن" للكويتيين... شرط إلغاء الإعدام

* مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان
* الإعلان عن الموافقة في جلسة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ خلال الشهر الجاري

بروكسل ـ "كونا": أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، أمس، الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة "شنغن"، شرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن" بتأييد 42 صوتاً مقابل رفض 16 صوتاً، إلا أن تقرير اللجنة أكد أن الموافقة على إعفاء الكويتيين جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام قبل سريان الإعفاء، وذلك عبر المفاوضات الثنائية بين الجانبين.
في السياق، ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ(كونا) أنه "سيتم الإعلان عن الموافقة اليوم "أمس" في جلسة البرلمان الأوروبي الكاملة في ستراسبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر"، مضيفة: "في حال أصر الكثير من أعضاء البرلمان على التصويت ستعقد جلسة للتصويت وفي حالة عدم الرغبة في اجراء التصويت فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته".
وأشارت إلى أن المجلس سيدرس النص المعتمد اليوم وقد يوافق عليه أو لا فيما لم يعرف بعد متى سيبدأ المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 مناقشة القضية.
وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي نشرت عبر حسابها في "تويتر"، قولها: "في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأن تسري قبل تنفيذ الإعفاء".
وأضافت: إن "أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب والوفاة".
وأعربت عن اعتقادها بأنه يُمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأكدت أن حوار حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءًا من هذا التطور"، مبينة أن "الحوار يجب أن يتم سنويًا على الأقل، على أن يتم إبلاغ البرلمان الأوروبي بأي تقدم في هذا الشأن.
من جهته، أكد رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار أن إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنغن) "خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل".
وقال لوبيز أغيلار في مقابلة مع (كونا): إن المفوضية الأوروبية بادرت بطرح إعفاء مواطني الكويت وقطر وأضافت كذلك الإكوادور وعمان.
وأكد لوبيز أغيلار أن تمرير الاقتراح بتوسيع نطاق الإعفاء من تأشيرة (شنغن) "لم يكن أمرا سهلا لكن علينا ان نقول ذلك بوضوح، كانت عمليات الإعدام في الكويت ضربة كبيرة لتلك الجهود". وأضاف: "لهذا السبب كان هناك تعديل على النص بخصوص الكويت مفاده أنه يتعين عليها وقف عقوبات الإعدام".
على خط مواز، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة" أن الكويت ستتبع الخطوات النهائية للاطلاع على التوصيات الصادرة، مبيناً أن سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتابع كل التطورات في هذا الشأن.