شهادة "الخلو من كورونا" تربك الوافدين

* الهاشم: ما الذي يضمن لنا مصداقية "شهادة الخلو"؟ وكيف نكتفي بفحص مختبر مصري؟!
* الذويخ: فتح السفارة مساءً لاستقبال المعنيين والقوني: نتواصل مع الخارجية بشأن العائدين

كتب- شوقي محمود ومروة البحراوي:

أحدث قرار الادارة العامة للطيران المدني منع دخول الوافدين القادمين من 10 دول إلى الكويت ما لم يحضروا شهادات طبية معتمدة وموثقة من السفارات الكويتية في تلك الدول تثبت خلوهم من فيروس كورونا، حالة من الفوضى والارتباك أمام بعض السفارات بسبب ما وصف بأنه "غياب للتنسيق" بين الجهات المعنية بتنفيذ القرار، لا سيما مع سفارات وقنصليات الكويت في الخارج.
ففي مصر، بثّ نشطاء على مواقع التواصل لقطات فيديو تظهر تجمهر العشرات، أمام مقر السفارة الكويتية في القاهرة للسؤال عن المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لاجراء فحص الـ"PCR" واستخراج شهادة الخلو من الفيروس.
وفيما أظهر الفيديو المتداول طابورا من المراجعين شكا بعضهم من غياب المسؤولين والمختصين للرد على استفساراتهم حول المراكز المعتمدة لاجراء الفحص وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالقرار الذي باغت الكثيرين خلال قضاء اجازاتهم في مصر. وأعرب عدد من المتجمهرين عن غضبهم من عدم وجود أي مسؤول يفيدهم بمعلومات حول كيفية تطبيق القرار، رغم تواجدهم أمام مقر السفارة منذ السابعة صباحا حتى الظهيرة على أمل أن يجدوا من يجيب عن استفساراتهم دون جدوى!
واكدوا أن عددا منهم اضطروا إلى الغاء حجوزات الطيران قبل ساعات من السفر بسبب الاشتراطات الجديدة، وأبدوا استياءهم الشديد من عدم تعاون الجهات المختصة معهم، حيث أكدوا في المقاطع المصورة أنهم توجهوا الى السفارة الكويتية لمعرفة خطوات الفحص وغيرها من الاجراءات، الا ان السفارة طلبت منهم التوجه الى الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، وهناك فوجئوا بعدم علم المسؤولين بالقرار أصلا وعدم وجود أي معلومة تفيدهم في أزمتهم، فيما تكفل أفرد الأمن بالرد عليهم بأنه "لا يعرف شيئا"!
وأعرب الوافدون عن قلقهم الشديد من استمرار هذا الوضع لفترات طويلة، ولاسيما أن أسرهم لا تزال موجودة في الكويت، ولا يستطيعون اتمام اجراءات السفر إليهم، فضلا عن مخاوفهم من تأخر الاجراءات وتأثير ذلك على أعمالهم ووظائفهم داخل الكويت.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رصدت "السياسة" ارتباكا شديدا في أوساط القادمين من مصر على الصفحات الخاصة بهم، حيث تقاطرت الأسئلة حول أماكن الفحص، وهل هي في وزارة الصحة المصرية أو في مراكز مختصة لذلك، وهل الحكومة المصرية هي التي ستتحمل كلفة الفحص أم الوافد؟ اذ يتردد أن كلفته تتراوح ما بين 30 و40 دينارا كويتيا، وغيرها من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى اجابات.
وبحسب الفيديو المتداول قال أحد المراجعين: "ينفع كده ؟! رحنا السفارة الكويتية قالوا لنا روحوا الملحق الثقافي رحنا للأخير قال "ما عندي"، "مش لاقيين مسؤول نكلمه، شوفوا لنا حد نكلمه".. والحارس يرد "آه معنديش حد يرد عليك".
في غضون ذلك، أعلن سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويح عن فتح أبواب السفارة خلال الفترة المسائية للتيسير على الراغبين في تقديم تحاليل "الخلو من كورونا"، موضحا ان الاجراءات جاءت حرصا على سلامة الجميع.
من ناحيتها، تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، مع السفير الكويتي بالقاهرة، محمد الذويخ، لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات السارية المتواجدين في إجازات بمصر إلى الكويت.
وقالت مكرم: على من يرغب في العودة الى عمله بالكويت إجراء تحليل "PCR" مُصدق من "الخارجية" وتقديمه بالسفارة الكويتية في مصر، مشيرة الى ان بالامكان اجراء التحليل في معامل وزارة الصحة المصرية والتصديق على النتيجة بوزارة الخارجية لتقديمها في السفارة.
بدوره، اكد السفير المصري لدى الكويت طارق القوني تواصله المستمر مع المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية بشأن تداعيات اجراءات مواجهة فيروس "كورونا" مع وجود أعداد كبيرة من أبناء الجالية في مصر، يرغبون في العودة إلى الكويت بعد انتهاء اجازاتهم.
وقال القوني لـ"السياسة": "التقيت أمس مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران لنقل شواغلنا والتنسيق حول كيفية تطبيق الاجراءات الوقائية التي طلبتها الكويت بشأن مواجهة فيروس "كورونا" من المصريين العائدين من اجازاتهم".
إلى ذلك، أبدت النائبة صفاء الهاشم تخوفها من زيادة عدد المصابين بكورونا. وتساءلت في تصريح صحافي أمس: "لماذا لم يطبق الطيران المدني قراره فورا؟ وما الضمان بأن كل من يحمل شهادة خلو كورونا من الوافدين هو فعلا غير مصاب؟ وكيف للطيران المدني ان يكتفي بشهادة من مختبر مصري لركوب المسافر من مصر ففي حالة ايران ارسلتم طواقم طبية إلى هناك؟ لماذا لم يفعّل الاجراء نفسه مع مصر؟!".
ورأت أن "الموضوع يتعلق بالأمن القومي ولا يتطلب مجاملات سياسية"، متسائلة: "ليش ما نقطع دابر الموضوع ونسوي مثل ‫السعودية‬ التي منعت العمرة؟!".‬