"شورى" يناقش التكييف الفقهي والتأصيل لأسهم الشركات المساهمة

المؤتمر بحث دور الشركات المساهمة في العصر الراهن وناقش أهميتها في القانون والاقتصاد والمحاسبة والفقه


كتب – أحمد فتحي:


تواصلت أمس فعاليات وجلسات مؤتمر شورى الفقهي الثامن برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد يوسف الهاشل، ومشاركة كثيفة من قيادات العمل المصرفي الإسلامي في الكويت، حيث ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر محوراً مهماً هو "التكييف الفقهي لأسهم الشركات المساهمة".
وتم طرح ثلاثة أبحاث فقهية ساهمت في فتح باب النقاش الواسع حول الموضوع. وقد طرح هذا الموضوع في محاولة جادة للتوصل إلى تكييف وتأصيل فقهي للسهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل الإشكالات المتعلقة به وحسم النزاع الفقهي في أحكامه، عبر الإجابة على عدد من الأسئلة أهمها هل السهم حصة شائعة في موجودات الشركة يمتلكها حاملها؟ أم هو ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة دون تملك حامله لشيء منها؟ أم أنه مجرد ورقة مالية تثبت لمالك السهم حقاً في الريع (الأرباح) التي تعلن عنها الشركة وتقرر توزيعها على حملة أسهمها، حيث تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء وحملة الأسهم.
استهلت الجلسة بطرح الدكتور صالح العلي لما سبق من آراء فقهية معاصرة مختلفة حول تكييف أسهم شركات المساهمة وناقش أقوالهم وأدلتهم، ليخلص إلى أن الرأي الأكثر واقعية من حيث النظر القانوني والاقتصادي هو القول الذي اتجه لاعتبار
السهم حقاً للمساهم في الشركة، حيث يحصل على الأرباح عند توزيعها، بالإضافة إلى حصوله على نسبة من أموال الشركة عند تصفيتها، وحينئذ يستمد السهم قيمته من قوة الشركة ومركزها المالي.
وتابع: "المساهم يملك السهم لكنه لا يملك حصة في موجودات الشركة، لأن هذه الموجودات ملك للشركة نفسها باعتبارها شخصاً قانونياً معنوياً قائما بذاته، ولذلك صرحوا أن السهم من الأموال المنقولة، ولو كانت موجودات الشركة كلها من العقارات، لأن السهم ليس حصة في تلك العقارات، وإنما هو شيء قائم بذاته، يخوّل حامله حقوقاً على الشركة".
تلا ذلك ورقة الشيخ د. العياشي فداد، وورقة ثالثة لفضيلة الشيخ د. علي محمد نور، تحدثا فيهم عن أهمية الشركات المساهمة في العصر الراهن وناقشا فيه الموضوع والنظريات المختلفة المتعلقة بطبيعة الشركة المساهمة في القانون والاقتصاد والمحاسبة والفقه الإسلامي.