قررت النيابة العامة، أمس، حبس صاحب مكتب سيارات مشهور لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.وقال مصدر مطلع لـ"السياسة" إن الإحالة جاءت عقب التحقيق معه بتهم نصب واحتيال وغسل أموال وإصدار 60 شيكاً بلا رصيد.وكان رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة، حامد الظفيري، أشار، في وقت سابق إلى تلقي نحو 100 شكوى من المستهلكين من مواطنين وخليجيين بعدم تسليمهم المركبات بعد دفع المبالغ المطلوبة منهم، فيما قدّرت مصادر "المطالبات المالية المتأخرة على مكتب السيارات بقيمة 6 ملايين دينار في الوقت الراهن"، متوقعة ارتفاعها إلى أكثر من ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.