"صارت"

* استقالات الوزراء تحت تصرف النواف... وجوهر: جلسة اليوم فرصة أخيرة
* 45 نائباً في بيان مشترك: انسحاب الحكومة سلوك غير دستوري نرفضه

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف:

ما توقعته "السياسة" في عددها الصادر، أمس، بل وحذرت منه، "حدث بالفعل"، فما إن انتقل المجلس خلال الجلسة العادية التي عقدها، أمس، لمناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية في شأن شراء القروض واسقاط الفوائد حتى انسحبت الحكومة، وهي التي حضرت في الأصل بشكل رمزي تمثل في وزيري النفط بدر الملا والدولة لشؤون مجلس الامة عمار العجمي، وبعد ان القى الاخير بيانا طلب فيه باسم الحكومة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن "أعباء مالية" إلى اللجان لمناقشتها والتوافق بشأنها.
خطوة الحكومة أعقبها اصدار 45 نائبا بيانا مشتركا وصفوا فيه انسحاب الحكومة بـ"السلوك غير المقبول"، وأكدوا رفضهم القاطع له وعزمهم على الدفاع عن حقوق الشعب بكل الوسائل الدستورية المتاحة، والتعامل مع ما وصفوه بـ"السلوك غير
الدستوري" وفقاً لصلاحياتهم الدستورية، كما تقدم النائب مبارك الحجرف باستجواب الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد من سبعة محاور، أعلن رئيس مجلس الامة احمد السعدون إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
ووسط أنباء عن عزم الوزيرين الملا والعجمي التقدم باستقالتيهما، والحديث عن توجه النائبين حمدان العازمي ومهلهل المضف، كل على حدة، لتقديم استجوابين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اليوم، وفي ظل تأكيدات على ان الحكومة لن تحضر الجلسة التكميلية المقررة اليوم، أبلغت مصادر عليمة "السياسة" بأن كل أعضاء مجلس الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الشيخ أحمد النواف، لافتة إلى أن هذا الإجراء تم أول من أمس الاثنين وعشية الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء.
وفيما تتجه الانظار اعتباراً من اليوم صوب الحكومة، بانتظار خطوتها المقبلة، رجحت المصادر أن ترفع استقالتها الى القيادة السياسية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بعد أن وصلت الامور الى مرحلة الصدام مع المجلس.
ورأت المصادر أن "عدم إقرار العفو في جلسة مجلس الوزراء الاثنين دفع النواب لرفع التصعيد مع الحكومة"، متسائلة: متى اعد النائب مبارك الحجرف استجوابا من7 محاور لوزير المالية ان لم تكن هناك نية مسبقة لذلك؟!
من جهته، قال الوزير العجمي في كلمته أمام المجلس: إن "الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية بما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها وفي ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد".
وذكر أن الحكومة توافقت مع المجلس على إقرار عدد من القوانين إلا أن طلبات الأعضاء تلاحقت دون تمكينها من تدارس هذه الاقتراحات وما تضمنته من أعباء مالية.
وأشار العجمي إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلاً: "على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والمقسطة مما يخل بمبدأ العدالة والمساواة".
وقال: إن الحكومة حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون "الإيجابي" البناء مع المجلس.
وبين أنه كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين.
من جهته، انتقد نائب رئيس المجلس النائب محمد المطير التمثيل الحكومي المحدود في الجلسة. وقال: إنه كان من المفترض على الحكومة التواجد للرد على الاعضاء.
ورأى أن سبب عدم حضورها قانون اسقاط القروض، مضيفا: إنها تركت الوزيرين النائبين فقط بدر الملا وعمار العجمي لتلاوة بيان الحكومة، وأنا أنصحهما بالاستقالة من الحكومة ومغادرة القاعة الآن.

من جهته، أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن انسحاب الحكومة من الجلسة لا يعتبر من باب التعاون بين السلطتين، معتبراً أنه كان من المفترض أن تستمر الحكومة في الجلسة إلى أن ينتهي المجلس، ولديها أداواتها الدستورية لإرجاع القوانين.

وقال جوهر في مؤتمر صحافي إن الحكومة بدأت ممارسة الهروب إلى الامام واستخدام ذات النهج للحكومات السابقة، ولم تختلف عن الحكومات السابقة، مضيفاً أن "الحكومة قطعت أحد أيدي التعاون مع المجلس".
وأضاف أن "جلسة يوم غد هي المحك والملاذ الأخير للحكومة لتثبت مصداقيتها وأن تتعاون مع المجلس باحترافية ومهنية دستورية، أما تعطيل أعمال المجلس والتهديد لعدم استخدام النواب لأدواتهم وحقوقهم فهذا مرفوض".
وتابع جوهر: "أقول لرئيس الوزراء عندك فرصة أخيرة غداً، إما تتعامل مع المجلس بجدية وتعاون حقيقي في إطار الدستور والتعاون في ما يتعلق بعلاقة السلطتين، وإما سيكون نفس المصير كالحكومات السابقة".

واعتبر النائب مرزوق الحبيني ان عدم حضور الحكومة يعطي مؤشرا الى أنها لا تستطيع ان تدير بلداً، مؤكدا ان السبب هو تعديل قانون غرفة التجارة وليس القروض.
وأضاف الحبيني: إن هذا التصرف يعطي إشارة واضحة بأن نهج الحكومة في التعامل مع المجلس لم يتغير وأن القضية ليست قضية قروض إنما المشكلة موجودة في أماكن أخرى.
ودعا حمدان العازمي النواب الى موقف جماعي، مؤكدا أن الحل لا يخيف الا الجبان، واذا كانت الحكومة تلوح بالحل او تعليق المجلس فلابد للنواب من كلمة.
وإذ اتهم عادل الدمخي الحكومة بأنها غير مؤمنة بالدستور والاختلاف، أكد أن غيابها رسالة مرفوضة اذ تقول للنواب "يا تمشون اللي نبيه او ننسحب".
وأوضح عبدالكريم الكندري ان المسألة ليست اسقاط القروض، بل قانون غرفة التجارة. وقال: "ما تبون ديمقراطية خلاص شكلوا الحكومة التي تريدونها، أما نحن فلن نتنازل عن الدستور والديمقراطية".
واكد النائب فارس العتيبي أن رحيل الحكومة غير مأسوف عليه في حال عدم تعاونها مع المجلس.
وخاطب رئيس الوزراء قائلا: "إن تعاونت مع المجلس فأهلاً وسهلاً، وإن لم تتعاون فلترحل الحكومة غير مأسوف عليها والشعب الكويتي يشاهد ويراقب".
من جانبه، طالب النائب محمد هايف الحكومة بحضور جلسة اليوم. واعتبر الانسحاب مؤشرا خطيرا بأنها لا تريد التعامل مع المجلس أو التعاون معه منذ البداية.
وقال: "تفاجأنا بانسحاب الحكومة منذ بداية الجلسة وتمثيلها بوزيرين هما أصلا نائبان في المجلس ولم يدخلا الحكومة إلا بإشارات من الحكومة بالالتزام بالمطالب الشعبية".
بدوره، أكد النائب د.مبارك الطشه أن هروب الحكومة من الجلسة خير دليل على ضعفهاً، مؤكداً أن المجلس تعاون معها إلى أبعد الحدود من أجل الخروج بنتيجة إيجابية للشعب.
وأضاف: إن رحيل الحكومة أو استقالتها أمر لا يعنينا، بل يعنينا المحافظة على حقوق ومكتسبات الشعب، لافتاً إلى أن الموضوع ليس إسقاط قروض، لأنه أمر مستحق.
في الاطار نفسه، أكد النائب د.خليل أبل أن "ملف القروض ليس محلاً للتسويف أو لاستخدامه كورقة مناورات سياسية".
إلى ذلك، قال مبارك الحجرف: إن استجوابه جاء بعد أن توصل إلى أن وزير المالية لا يصلح للمنصب الهام المعني بمالية وثروات الدولة، لافتاً إلى أن الوزير لايزال مُصرّاً على أخطائه الجمة والجسيمة.