صبر المجلس... ينفد!

* السعدون: الوزير العجمي أبلغني بأن الحكومة لن تحضر جلسات الأسبوع الجاري
* النواب: الالتفاف الشعبي لا يدوم إلا مع البارين بقسمهم القادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

على وَقْع صوت مطرقة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الذي اعلن رفع الجلسة التي كانت مقررة، أمس، بعد تبلغه عزم الحكومة عدم حضور الجلسات العادية والخاصة، اتسعت هوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمس، وتفاقمت حدة "صراع الارادات"، إذ أصدر 39 نائباً بياناً مشتركاً شددوا فيه على ضرورة "ألا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة"، مشددين على أن "احترام النصوص الدستورية والارادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها".
وقال النواب الـ39 في البيان الذي صدر بعنوان "حتى لا نعود الى المربع الأول": إن "الالتفاف الشعبي لا يدوم الا مع البارين بقسمهم والمخلصين في عملهم والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة اقوالهم الى افعال".
واوضح النواب ان هذا الموقف يأتي انطلاقا من مسؤولياتهم الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر الماضي وحقوقهم الدستورية التي كفلتها المادة (108) من الدستور وتعبيرهم الرافض محاولة الالتفاف على الدستور، لافتين الى انه اصبح من اللازم حماية المؤسسة التشريعية.
من جهته، قال حامد البذالي: إن احترام الدستور والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها.
بدوره، أكد ثامر السويط أن الخطوة تأتي رفضاً لتفريغ الدستور من مضامينه.
في الإطار نفسه، رأى سعود العصفور أن البيان يأتي التزاماً بالأمانة التي شرفنا بها الشعب الكويتي.
وكان الرئيس السعدون رفع الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس إلى يومي (21 و22) فبراير الجاري، لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون: إن النصاب مكتمل لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي كلمني، أمس، وقال: إن الحكومة قررت عدم حضور جلستي اليوم وغدا (اليوم) الاربعاء، وكذلك جلسة الخميس الخاصة، لذا ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء (21 و22 فبراير).
من جهة أخرى، أكد النائب مبارك الحجرف أن إعادة تكليف وزير المالية تشكل خطرا على القوة المالية للكويت، مشددا على أنه "لن يقبل بعودته مرة أخرى وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان نظرا لما تم من عبث في عمليات النقل وقتل طموح المواطنين، واستباحة مجلس الخدمة المدنية"، معتبرا ان هروب الحكومة من الجلسات وتنصلها من واجبها الدستوري يفرض علينا محاسبتها.
وأضاف: إن النواب سيقدمون الاستجوابات سعياً لإقالة وزير المالية وغيره من الوزراء ممن لا يقوم بدوره في حماية المال العام ومصالح الشعب الكويتي، نافيا في ظل ما ذكر من حقائق أن يكون الهدف هو التأزيم.
وأشار إلى أن ما حدث في اختبارات "المضيفات" في الخطوط الجوية الكويتية التي قال عنها الإعلام الأوروبي إنهن يضطررن لنزع ملابسهن قبل توظيفهن، وابدى استغرابه من عدم الدفاع وتفنيد هذه الادعاءات، مؤكدا ان عدم الرد أضر بسمعة البلاد.
من ناحيته، أعرب رئيس اللجنة التعليمية حمد المطر عن أسفه لإعلان الحكومة عدم حضورها الجلسة الخاصة التي تقدم بها مع مجموعة من النواب يوم الخميس، مبينا أن ذلك يدل على تخاذلها وعدم حرصها على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلا أساسيا لها.
وأوضح ان اللجنة أمهلت خلال اجتماعها، أمس، وزارة التربية أسبوعين لتتقدم برأيها في شأن مكافحة الغش وأعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، داعيا إلى إشراك أهل الميدان وعلى رأسهم المعلمون في هذا الرأي.
وبين المطر أن وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الحالي بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر"هذا اللي طاحوا عليه"، مضيفا إن هناك قياديين ومدرسين وأولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة.
إلى ذلك، طالب عضو اللجنة خليل أبل وزارة التربية بتأكيد أو نفي ما أشيع عن تسريب أوراق الامتحانات قبل توزيعها في مقار لجان الامتحانات لبعض الطلبة من قبل بعض المسؤولين عن سريتها.
وتساءل: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتفعيل حماية المنظومة التعليمية من أساليب الغش؟ وكم عدد المعلمين الذي تبين إعانتهم للطلبة على الغش؟