السبت 24 مايو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
صحف إلكترونية لنواب ووزراء... تبتزّ المخالفين وتُشوّه سمعتهم
* الحربي: أصحابها يتخذونها منصة لتصفية الحسابات وضرب الخصوم* القزاع: بعضها بلا ميزانيات وتتلقى أموالاً لضرب الوحدة الوطنية* الغريب: الحفاظ على الحريات لا يتحقق إلا باحترام الذوق العام * زمان: غرامة الـ3000 دينار غير رادعة ومن الواجب رفعها 
تحقيق ـ ناجح بلال:لماذا يمتلك بعض الساسة، سواء أكانوا وزراء أو نوابا في مجلس الأمة وخارجه، صحفا إلكترونية ؟ وما المطلوب للسيطرة على السيل الجارف للصحف الالكترونية التي تعمل لضرب الوحدة لوطنية أو لتشويه البعض دون وجه حق؟ وهل أثرت الصحف الالكترونية، بالسلب، فعليا، على آداء الصحف الورقية ذات التاريخ العريق في العمل الصحفي؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من خبراء الإعلام والمتخصصين في تدريس علم الحاسوب والمسؤولين عن الإعلام الالكتروني، والذين أجمعوا على ضرورة الحفاظ على هيبة الإعلام وحريته، عبر محاسبة ملاك الصحف الإلكترونية التي تمارس من الابتزاز السياسي وتسعى لضرب الوحدة الوطنية.التفاصيل في ما يلي: يرى الكاتب الصحافي والإعلامي فيصل الحربي، أن هناك من يستخدم الصحف والمواقع الإلكترونية في تصفية الحسابات، فعليا، وضرب الوحدة الوطنية، وهناك بعض النواب يمتلكون العديد من الصحف الإلكترونية لخداع الشعب، من خلال تسليط الأضواء عليهم في أي حركة لهم في المجلس، رغم أن هؤلاء النواب لم يفعلوا أي إنجاز يذكر، ولذا أصبحت صحفهم الإلكترونية هي متنفسهم الوحيد لخداع الشعب، حيث يتم من خلالها التركيز على تصريحاتهم أسفل صورهم وكأنهم فعلوا شيئنا ذا قيمة للشعب والوطن. وأشار الحربي إلى أن التسهيل في استخرج رخص الصحف الإلكترونية شجع الكثيرين على امتلاكها، حيث يستطيع أي مواطن دفع 500 دينار ويحصل على الترخيص فورا، ثم يقوم بتشغيل بعض البدون أو الوافدين في صحيفته مقابل 100 دينار شهريا، ويتمكن صاحب الموقع من ضرب خصومه بشتى الطرق. ولفت إلى أن عدد الصحف الإلكترونية أصبح بالآلاف، ويتم ربطها بـ"تويتر" وشراء متابعين وهميين بعشرات الآلاف.إعلام مأجوربدوره، اعتبر مدير العلاقات العامة لجمعية الاعلاميين الكويتية جراح القزاع، أن بعض الصحف الإلكترونية تشوه الصورة الإعلامية للوسائل الإلكترونية الأخرى، خصوصا انها لا تملك ميزانيات مالية ولذا تتقبل أي أموال من تحت الطاولة لضرب الوحدة الوطنية، عبر أناس مأجورين، أو تمارس تشويه صورة البعض نظير أموال أو من خلال توجيه بعض المخالفات لسياسيين من أجل ضربهم بشكل غير مباشر. وذكر القزاع أن هناك صحفا الكترونية تقوم بدورها على أكمل وجه، وقد سحبت البساط من الصحف الورقية وتفوقت عليها من خلال سحب جمهورها ومتابعيها، لاسيما أن القارئ بشكل عام أصبح يستخدم الاجهزة الذكية ومنصات الإعلام الجديدة بشكل أكثر، في ظل قدرة الإعلام الجديد على نشر الأخبار أولا فأول وبسرعة أكثر من الورقية. وبين أن الصحف الورقية عندما شعرت بالخطر اتجهت لإنشاء صحف الكترونية حتى لاتغيب عن الأحداث.نشر الشائعات ويشير نائب رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني رئيس تحرير جريدة المدى الإلكترونية عبدالله الغريب، إلى أن الاتحاد يسعى دائما لثبيت الصحف والمواقع الإلكترونية حتى تمارس دورها بصورة إيجابية في المجتمع، فضلا عن رفضه سلوكيات اي صحيفة إلكترونية تقوم بأعمال سلبية الهدف منها نشر الشائعات أو ضرب الوحدة الوطنية.وقال الغريب إن الكويت بلد الحريات والكلمة الحرة بنص الدستور، لكن مع ذلك فإن ذلك لا يعني العمل على تشويه سمعة الناس بغير وجه حق أو ضرب علاقات الكويت بالدول الأخرى، لافتا إلى من يستخدم الصحف الالكترونية لتحقيق مصالح سياسية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الحريات في جميع وسائل الإعلام، وذلك لن يتحقق إلا بالتزام الكل برسالة الإعلام التي تعني احترام الذوق العام واحترام المهنة.دعم "الورقية"وتحذر رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، أستاذة الحاسوب في جامعة الكويت د.صفاء زمان، من كثرة الصحف والمواقع الإلكترونية التي تستغل لتشويه صورة الكويت، لافتة إلى أنها تدار من خلال نواب ووزراء، ومسجلة بأسماء أخرى.واضافت زمان أن تلك الحسابات المربوطة بالصحف الإلكترونية تهدف الى ضرب المجتمع وتفتيته بالإشاعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى أن حسابات بعض الصحف المربوطة على "تويتر" لديها متابعون لا يقلون عن 3 ملايين، وبهذا يتم تفعيل الخصومات وتصفية الحسابات من أجل الحصول على الإعلانات.وبينت أن بعض النواب الذين يؤسسون الصحف الإلكترونية يوجهون من يديروها لهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة، ومنها ضرب الوحدة الوطنية وتشويه خصومهم، فضلا عن أن الكثير من الصحف الإلكترونية تقوم بابتزاز السياسيين ورجال الأعمال.وقالت إن بعض الصحف عليها قضايا منظورة في المحاكم منذ أعوام، ومع ذلك تمارس أسلوب الابتزاز ذاته، وهناك من تربحوا وأصبحوا من أصحاب الملايين، لافتة إلى أن معظم العاملين في هذه الصحف من فئة البدون أو الوافدين الذين لايتمعون بالمهنية وهؤلاء هم من دمروا الإعلام الكويتي عن عمد. وطالبت زمان بضرورة تطبيق القانون على الكل، فهناك صحف الكترونية لاتتم محاسبتها بسبب تدخل بعض النواب، كما يجب استخدام هيئة الاتصالات الدولية من خلال وقف أي حساب لصحيفة تتعمد ضرب الوحدة الوطنية أو تنشر إشاعات مغرضة أو تقوم بضرب العلاقات الكويتية مع الدول الأخرى. وطالبت بتغليظ العقوبات وقالت إن الغرامة البالغة 3000 أو 5000 دينار غير كافية لردع أصحاب تلك الصحف التي تتعمد تشويه صورة الناس، فضلا عن أن السجن يجب أن يشمل الكل وليس في قضايا أمن الدولة فقط. وشددت على ضرورة دعم الصحف الورقية، لاسيما أنها تمارس عملها بمهنية وانضباط دون أن تندفع لنشر الشائعات والافتراءات وهذا يعود لأنها توظف كفاءات وأصحاب خبرة في العمل الصحفي والإعلامي. ودعت زمان، إلى ضرورة نشر الوعي في المجتمع لكي لا ينجر الشعب وراء الصحف الإلكترونية التي تثير البلبلة، ومحاسبة التي تخالف القانون ليس من قبيل قتل الحريات كما يرى البعض ولكن كل حرية لابد لها من مسؤولية حيث لايجوز عرفا ولا قانونا أن يتم تشويه صورة الناس بالباطل أو أن تستغل الصحف الالكترونية وبحساباتها على تويتر وخلافه لنشر الإشاعات لضرب فئة من الشعب دون وجه حق.
تحقيق ـ ناجح بلال:لماذا يمتلك بعض الساسة، سواء أكانوا وزراء أو نوابا في مجلس الأمة وخارجه، صحفا إلكترونية ؟ وما المطلوب للسيطرة على السيل الجارف للصحف الالكترونية التي تعمل لضرب الوحدة لوطنية أو لتشويه البعض دون وجه حق؟ وهل أثرت الصحف الالكترونية، بالسلب، فعليا، على آداء الصحف الورقية ذات التاريخ العريق في العمل الصحفي؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من خبراء الإعلام والمتخصصين في تدريس علم الحاسوب والمسؤولين عن الإعلام الالكتروني، والذين أجمعوا على ضرورة الحفاظ على هيبة الإعلام وحريته، عبر محاسبة ملاك الصحف الإلكترونية التي تمارس من الابتزاز السياسي وتسعى لضرب الوحدة الوطنية.التفاصيل في ما يلي: يرى الكاتب الصحافي والإعلامي فيصل الحربي، أن هناك من يستخدم الصحف والمواقع الإلكترونية في تصفية الحسابات، فعليا، وضرب الوحدة الوطنية، وهناك بعض النواب يمتلكون العديد من الصحف الإلكترونية لخداع الشعب، من خلال تسليط الأضواء عليهم في أي حركة لهم في المجلس، رغم أن هؤلاء النواب لم يفعلوا أي إنجاز يذكر، ولذا أصبحت صحفهم الإلكترونية هي متنفسهم الوحيد لخداع الشعب، حيث يتم من خلالها التركيز على تصريحاتهم أسفل صورهم وكأنهم فعلوا شيئنا ذا قيمة للشعب والوطن. وأشار الحربي إلى أن التسهيل في استخرج رخص الصحف الإلكترونية شجع الكثيرين على امتلاكها، حيث يستطيع أي مواطن دفع 500 دينار ويحصل على الترخيص فورا، ثم يقوم بتشغيل بعض البدون أو الوافدين في صحيفته مقابل 100 دينار شهريا، ويتمكن صاحب الموقع من ضرب خصومه بشتى الطرق. ولفت إلى أن عدد الصحف الإلكترونية أصبح بالآلاف، ويتم ربطها بـ"تويتر" وشراء متابعين وهميين بعشرات الآلاف.إعلام مأجوربدوره، اعتبر مدير العلاقات العامة لجمعية الاعلاميين الكويتية جراح القزاع، أن بعض الصحف الإلكترونية تشوه الصورة الإعلامية للوسائل الإلكترونية الأخرى، خصوصا انها لا تملك ميزانيات مالية ولذا تتقبل أي أموال من تحت الطاولة لضرب الوحدة الوطنية، عبر أناس مأجورين، أو تمارس تشويه صورة البعض نظير أموال أو من خلال توجيه بعض المخالفات لسياسيين من أجل ضربهم بشكل غير مباشر. وذكر القزاع أن هناك صحفا الكترونية تقوم بدورها على أكمل وجه، وقد سحبت البساط من الصحف الورقية وتفوقت عليها من خلال سحب جمهورها ومتابعيها، لاسيما أن القارئ بشكل عام أصبح يستخدم الاجهزة الذكية ومنصات الإعلام الجديدة بشكل أكثر، في ظل قدرة الإعلام الجديد على نشر الأخبار أولا فأول وبسرعة أكثر من الورقية. وبين أن الصحف الورقية عندما شعرت بالخطر اتجهت لإنشاء صحف الكترونية حتى لاتغيب عن الأحداث.نشر الشائعات ويشير نائب رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني رئيس تحرير جريدة المدى الإلكترونية عبدالله الغريب، إلى أن الاتحاد يسعى دائما لثبيت الصحف والمواقع الإلكترونية حتى تمارس دورها بصورة إيجابية في المجتمع، فضلا عن رفضه سلوكيات اي صحيفة إلكترونية تقوم بأعمال سلبية الهدف منها نشر الشائعات أو ضرب الوحدة الوطنية.وقال الغريب إن الكويت بلد الحريات والكلمة الحرة بنص الدستور، لكن مع ذلك فإن ذلك لا يعني العمل على تشويه سمعة الناس بغير وجه حق أو ضرب علاقات الكويت بالدول الأخرى، لافتا إلى من يستخدم الصحف الالكترونية لتحقيق مصالح سياسية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الحريات في جميع وسائل الإعلام، وذلك لن يتحقق إلا بالتزام الكل برسالة الإعلام التي تعني احترام الذوق العام واحترام المهنة.دعم "الورقية"وتحذر رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، أستاذة الحاسوب في جامعة الكويت د.صفاء زمان، من كثرة الصحف والمواقع الإلكترونية التي تستغل لتشويه صورة الكويت، لافتة إلى أنها تدار من خلال نواب ووزراء، ومسجلة بأسماء أخرى.واضافت زمان أن تلك الحسابات المربوطة بالصحف الإلكترونية تهدف الى ضرب المجتمع وتفتيته بالإشاعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى أن حسابات بعض الصحف المربوطة على "تويتر" لديها متابعون لا يقلون عن 3 ملايين، وبهذا يتم تفعيل الخصومات وتصفية الحسابات من أجل الحصول على الإعلانات.وبينت أن بعض النواب الذين يؤسسون الصحف الإلكترونية يوجهون من يديروها لهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة، ومنها ضرب الوحدة الوطنية وتشويه خصومهم، فضلا عن أن الكثير من الصحف الإلكترونية تقوم بابتزاز السياسيين ورجال الأعمال.وقالت إن بعض الصحف عليها قضايا منظورة في المحاكم منذ أعوام، ومع ذلك تمارس أسلوب الابتزاز ذاته، وهناك من تربحوا وأصبحوا من أصحاب الملايين، لافتة إلى أن معظم العاملين في هذه الصحف من فئة البدون أو الوافدين الذين لايتمعون بالمهنية وهؤلاء هم من دمروا الإعلام الكويتي عن عمد. وطالبت زمان بضرورة تطبيق القانون على الكل، فهناك صحف الكترونية لاتتم محاسبتها بسبب تدخل بعض النواب، كما يجب استخدام هيئة الاتصالات الدولية من خلال وقف أي حساب لصحيفة تتعمد ضرب الوحدة الوطنية أو تنشر إشاعات مغرضة أو تقوم بضرب العلاقات الكويتية مع الدول الأخرى. وطالبت بتغليظ العقوبات وقالت إن الغرامة البالغة 3000 أو 5000 دينار غير كافية لردع أصحاب تلك الصحف التي تتعمد تشويه صورة الناس، فضلا عن أن السجن يجب أن يشمل الكل وليس في قضايا أمن الدولة فقط. وشددت على ضرورة دعم الصحف الورقية، لاسيما أنها تمارس عملها بمهنية وانضباط دون أن تندفع لنشر الشائعات والافتراءات وهذا يعود لأنها توظف كفاءات وأصحاب خبرة في العمل الصحفي والإعلامي. ودعت زمان، إلى ضرورة نشر الوعي في المجتمع لكي لا ينجر الشعب وراء الصحف الإلكترونية التي تثير البلبلة، ومحاسبة التي تخالف القانون ليس من قبيل قتل الحريات كما يرى البعض ولكن كل حرية لابد لها من مسؤولية حيث لايجوز عرفا ولا قانونا أن يتم تشويه صورة الناس بالباطل أو أن تستغل الصحف الالكترونية وبحساباتها على تويتر وخلافه لنشر الإشاعات لضرب فئة من الشعب دون وجه حق.