صدام أولويات عنيف يطرق أبواب المجلس

* الفضل لهايف: أبشرك بقوانين ستجعلك ترقص طرباً في شأن الحريات ورقابة الكتب
* لن نسمح لك بالتعدي على الدستور وكلامك تقوله في حلقة دينية وليس في المجلس
* تقدمت والشطي بمقترح لتصويب وضع خطأ يمنع توثيق عقود زواج البهائيين

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما اتفقت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها، أمس، مع الجانب الحكومي على سحب مشروعي قانوني "تطوير الجزر" و"البديل الستراتيجي"، وأقرَّت قانوني تعارض المصالح والسجل العيني بدا أن المجلس مقبل على صدام أولويات عنيف بين النواب أنفسهم، على خلفية إقرار اللجنة التشريعية اقتراحين لتعديل قانون الجنسية بما يسمح بتجنيس غير المسلم.
يأتي ذلك على الرغم من تأكيد رئيس اللجنة أحمد الفضل أن الأخيرة ستجمع الأولويات من اللجان البرلمانية وستخاطب النواب لكتابة أولوياتهم الخاصة، للوقوف على القوانين محل التوافق مع الحكومة حتى يتم الدفع بها أولاً إلى قاعة المجلس.
وحول التشريعات محل الخلاف، قال: إن اللجنة ستسعى بالتعاون مع رؤساء اللجان لمعرفة هل بالإمكان تعديلها بما ينهي الخلافات حتى تأخذ الأولوية في قاعة عبدالله السالم أم لا، لافتاً إلى وجود تجارب سيئة بإقرار قوانين دون موافقة الحكومة، ما أدى إلى تأخر إصدار لوائحها التنفيذية أو تطبيقها بشكل غير صحيح أو ردها كما حصل في قانوني التقاعد المبكر ومكافآت العسكريين.
وبين أن اللجنة تركت للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية مكانا على جدول الأعمال بحيث يمكن إدراجه في حال إقراره من قبل اللجنة المالية بالتوافق بين الحكومة والنواب، ويمكن أن تشهد الجلسة إنجازاً مفرحاً للشعب.
وأكد أن البديل الستراتيجي ضمن الأولويات الحكومية كما أنه أولوية للنواب لأنه لا يطبق بأثر رجعي، بل على المناصب التي سيتم ملؤها بعد إقرار القانون ويوفر على المال العام أكثر من 1.5 مليار دينار.
وضمن مؤشرات الصدام، شنّ الفضل هجوماً عنيفاً على النائب محمد هايف، على خلفية موقف الأخير من قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على مقترح تعديل قانون الجنسية وبما يتيح تجنيس غير المسلم .
وقال: إن ما وافقنا عليه ليس قانوناً جديداً، بل تعديل على قانون قائم يتضمن أمورا مخالفة للدستور لا سيما المادة 29 منه وتتعارض مع سمعة الكويت الخارجية، لافتا إلى أن في الكويت عوائل غير مسلمة موجودة في الكويت منذ القدم.
وخاطب الفضل هايف قائلاً: مشكلتك أنك لا تفهم القانون، علما أنه ليس قانوناً، بل مجرد تعديل على قانون قائم.
وأضاف: "لا أستغرب أن هايف لا يفهم شيئا من الأمر ويهاجم لأن مخه منحصر بين أمور مثل الأصنام وتجنيس غير المسلمين وغيرها، فهذا الفلك الذي يدور فيه وهو لا يتعدى 30 سنتيمترا طول المكان الذي يمشي فيه ولذا توقعنا هذا الهجوم".
وتوجه اليه بالقول: "أبشرك بأن هناك قوانين أخرى في الطريق ستجعلك ترقص طربا مثل الحريات والرقابة المسبقة على الكتب التي تتعرض لمجزرة بسبب الرقابة التي نتجه إلى إلغائها بحكم الدستور والقانون".
وقال: "لن نسمح لهايف وفهمه العقيم بالتعدي على الدستور والقانون، وكلامه يقوله في حلقة دينية وليس في مجلس الامة، فأنا من حقي التقدم باقتراحات جيدة للبلد، يعجبك أو ما يعجبك هناك مليون طوفة في مجلس الأمة اختر واحدة"، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم مع الشطي بمقترح لتصويب وضع خاطئ يمنع توثيق عقود زواج البهائيين.
وكان هايف قد عبّر عن رفضه القاطع السماح بتجنيس غير المسلم، مؤكدا أنه لن يقبل بمثل هذه القوانين والتعديلات حتى لو وافقت عليها اللجنة التشريعية وسيستخدم كل الوسائل الدستورية لحماية المجتمع مما وصفها بـ"القوانين المنحرفة والشاذة" .
وقال هايف: إن من كان يرفض تعديل قانون الجنسية ويتباكى عليه بالأمس وجعله خطاً أحمر يحاول اليوم تعديله بما لا يوافق الشرع والدستور ولا المصلحة العامة للبلاد، مستبعدا ان توافق اي حكومة على التعديل لأن يوم الموافقة يعني يوم سقوطها.
وأكد أن هذه التناقضات والفكر المنحرف والخارج عن هوية المجتمع وعاداته وتقاليده فكر مرفوض.
إلى ذلك، قدَّم عدد كبير من النواب طلباً، أمس، لاستعجال نظر عدد من القوانين المدرجة فى جدول اعمال المجلس والبت فيها خلال الجلسة المقبلة، من بينها: التقاعد المبكر، ومنع تقاضي فوائد عن القروض، والتعيين في الوظائف القيادية، وإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والأخطار.