صراع أولويات في المجلس

شراء القروض وإسقاط فوائدها وعلاوة الأولاد والدَّيْن العام... لمن تكون الغلبة؟

كتب ـ رائد يوسف:

رغم التفاؤل بخروج "الحوار الوطني" بنتائج تنعكس إيجاباً على علاقة السلطتين، يبقى الترقب سيد الموقف لما يمكن أن يفضي إليه تقارب السلطتين على صعيد التعاطي مع القوانين ذات الطابع المالي بشقيها، "الإصلاحي" كما تسميه الحكومة، و"الشعبوي" كما يراه النواب، وما يمكن أن تنتهي إليه اللجان البرلمانية ومجلس الأمة في هذا الخصوص.
ففي حين خلصت اللجنة المالية، أمس، إلى إعداد وترتيب المقترحات المحالة لها منذ دور الانعقاد الماضي تمهيداً لمُناقشتها مع الجانب الحكومي، ومن بينها شراء الدولة للقروض وإسقاط فوائدها، ورفع معاشات المُتقاعدين وإعادة النظر في بدل المعيشة واستمرار صرف دعم العمالة للمسجلين في الباب الخامس وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتحضر لإحالة أولوياتها إلى مجلس الأمة، والاجتماع مع لجنة الأولويات لترتيبها، وإقرار العاجل منها وفق مرئيات الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي المنشود، وبما يساهم في مواجهة عجز الميزانية، ويضمن استقرار التصنيف السيادي الائتماني للدولة.
وتوقعت أن تبدي الحكومة تمسكاً وإصراراً على مشاريعها الإصلاحية وفي مقدمتها "الدين العام" و"السحب المنظم من صندوق الأجيال"، و"إعادة هيكلة اجور العاملين في القطاع العام"، بالإضافة إلى أولويات منها تعديل رسوم الخدمات لرفع أسعارها، والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تعديل التركيبة السكانية وما يتطلبه ذلك من تعديلات على قوانين مرتبطة بالقطاع الخاص والرسوم التي تتقاضاها الدولة من الوافدين.
ولفتت إلى أن من القوانين ذات الأولوية الحكومية في الفترة المقبلة التطوير العقاري، والتخصيص، والخطة الإنمائية، والمنطقة الشمالية، وإقامة الأجانب.
وأكدت المصادر ان الرهان على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الحالية " خاسر"، في ظلِّ تمسُّك وزير المالية باستقالته، وتواتر الأنباء عن قرب استقالة الحكومة برمتها، الأمر الذي يجعل من إمكانية التوصل إلى توافق حتمي بين السلطتين حول القوانين ذات الطابع المالي وغيرها مؤجلاً بعض الوقت لما بعد حسم الأمور من الجانب الحكومي باستقالة أو تعديل وزاري.