صراع الأجنحة يشتد... وروحاني يشتكي البرلمان ومجلس صيانة الدستور

طهران، عواصم- وكالات: لا يزال صراع الأجنحة مستمراً بين قيادات ومؤسسات نظام الحكم في إيران، فقد اشتكى الرئيس الايراني، حسن روحاني، من تقييد صلاحياته وأعضاء حكومته، قائلاً إن البرلمان لا يمكنه "الإشراف" على عمل الوزراء، و"هذه الفقرة غير واردة في الدستور".
كما أضاف خلال كلمة ألقاها في اجتماع حول "الحقوق الدستورية والمواطنة"، أن "بعض النواب يقولون يجب أن نراقب عمل الوزراء، لكن هذا تفسير غير كامل للدستور".
وتابع: "يحق للنواب توجيه أسئلة للوزراء والحكومة لكن الإشراف على عمل الوزراء ليس من اختصاص البرلمان بل عمل الرئيس".
واشتكى روحاني من تقييد صلاحياته قائلا "وفقا للمادة 113 رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في البلاد وأعلى شخصية رسمية بعد المرشد، لكن مجلس صيانة الدستور يعتنق تفسيرا مغايرا لهذه المادة، ومنذ عام 2013 بدأ يتحدث عن تحديد صلاحيات الرئيس".
كما أشار إلى أنه منذ بداية ولايته الأولى عام 2013 كان لديه صراع مع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون ويخضع للمرشد، علي خامنئي، مباشرة، داعيا إلى إجراء استفتاء حول صلاحياته.
وطرح روحاني مسألة تعديل الدستور قائلا "دستورنا لم يتغير منذ 31 عامًا"، في إشارة إلى التعديلات التي أجريت عقب استلام خامنئي منصب المرشد الأعلى والتي أدت إلى تحوله من مرشد موقت إلى مرشد مدى الحياة.
إلى ذلك، انتقد الرئيس الإيراني أيضا عدم وجود نظام حزبي قائلا: "نحتاج نظامًا حزبيًا للانتخابات بحيث يمكن للناس التصويت للحزب بدلاً من الفرد".
وكان البرلمان إصدار أكثر من 1100 تحذير لوزراء روحاني في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام، كما تلقى وزير النفط الإيراني بطاقة صفراء.
من جانب آخر، وبعيد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، أمس، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد"، مضيفاً "على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها".
وتابع قائلاً: "إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن كان واضحا بأنه سيعود للاتفاق النووي في حال التزام السلطات الإيرانية بواجباتها".
إلى ذلك، اعتبر ماس أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة.
كما أضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن ايران ليست ملتزمة بالاتفاق.
واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق. وعقد الاجتماع في المجال الافتراضي بسبب الوباء.
واتفق الوزراء وفق بيان مشترك "على مواصلة الحوار، وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك".
ويشهد الملف الإيراني توتراً جديداً منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده نهاية نوفمبر الماضي، ففي أعقاب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، توعد التيار المتشدد في طهران بالرد، ما زاد من إضعاف الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعربت باريس ولندن وبرلين عن "قلقها العميق" إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران.
وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن القضية النووية، والذي إذا أقر، فمن المرجح أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق.
على صعيد آخر، ردت الخارجية الإيرانية على دعوات السعودية للتشاور مع دول الخليج حول المفاوضات مع إيران، مشيرة إلى أن هناك 15 دولة تحد إيران، ولديها علاقات وثيقة معها باستثناء السعودية.