صراع الأجندات يُعطل "العفو والحوار"

الحميدي: الكويت أحوج ما تكون إلى حوار وطني يُخفف الاحتقان ويطوي صفحة الماضي

كتب ـ خالد الهاجري وعبد الرحمن الشمري:

بينما اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في الدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر المقبل، وقرر رفعه إلى سمو الأمير، لايزال الحديث عن مطلبي "العفو" و"الحوار الوطني"، حبراً على ورق، ولما يغادر بعد محطة الجدل والسجال النيابي.
مصادر نيابية مطلعة أبلغت "السياسة" أن "كرة العفو والحوار" باتت الآن في ملعب المعارضة، بما في ذلك كتلة الـ31 النيابية ومجموعات النواب السابقين والنشطاء المحكومين في قضايا سياسية والمتواجدين خارج البلاد، مشيرة إلى أنَّ الحكومة قامت بما يتوجب عليها؛ إذ أرسلت إشارات إيجابية تشي بانفتاحها على أي اجتهادات بشرط أن تكون "معقولة ومقبولة وفي إطار الدستور والقانون"، إلا أنَّ المعارضة لم تتقدم بأي مبادرات ذات شأن حتى الآن.
وأكدت المصادر أنَّ أيَّ تأخير أو تعطيل في الملفيْن تتحمَّل المعارضة مسؤوليته، معربة عن قلقها مما وصفته بـ"صراع الأجندات"، ومن أن يتسبب ذلك في تفويت فرصة جديدة، وتعميق معاناة المواطنين المتواجدين بالخارج.
وقالت: إن "صراع الأجندات"، ليس خافياً على أحد وقد خرج إلى العلن بعد البيان الذي أصدرته "مجموعة تركيا"، واتهمت فيه كتلة الـ31 صراحة بتضييع فرصة إقرار قانون العفو في دور الانعقاد السابق، موضحة أن المشكلة ليست فقط في أن المعارضة "بلا رأس"، أو أنها بـ"رؤوس متعددة"، وأن هناك صراعاً على زعامتها، بل في أن كل مجموعة منها لها ارتباطات وانحيازات إلى أطراف فاعلة في الداخل ومحسوبة عليها.
وألمحت إلى أن الطريق إلى العفو والحوار يمر بالضرورة عبر تفكيك تلك التحالفات وترك الانحيازات لهذا الطرف أو ذاك، لاسيما أنها عطلت الحل لسنوات.
في غضون ذلك، دعا النائب بدر الحميدي الى ضرورة طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ الكويت، مؤكدا أن سمو الأمير نقطة التقاء جميع الفرقاء والقادر على انتشال الدولة من الشلل الذي أصابها سياسياً.
وشدد الحميدي في بيان أصدره، أمس، على أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى حوار وطني برعاية سامية يخفف الاحتقان، ويرسم خارطة واضحة للجميع للنهوض بالكويت.
ورأى أن "قضية المواطنين الذين يعانون بعيدا عن وطنهم وأهلهم في تركيا وغيرها من الدول في الخارج من الأولويات التي يجب أن يحسم ملفها أولاً؛ حتى تسهل الحوار الوطني وتنزع فتيل أي أزمة مستقبلية، كما أن بيان هؤلاء مستحق وقد حمل المؤشرات الايجابية"، لافتاً في الوقت ذاته الى ان الممارسة الدستورية يجب أن تكون بمعزل عن أي تسوية سياسية ولا بد من المحافظة عليها وعلى الأدوات الرقابية.
وأوضح أن نجاح الحوار الوطني وعودة "المهجرين" انتصارٌ للكويت، ولا يمكن اعتباره انتصاراً لفئة على أخرى، كما أنَّ المُتغيرات السياسية في المنطقة وصورة العالم الجديد بعد الجائحة تستوجب على الجميع وضع الكويت ومستقبلها نصب أعينهم.
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي -رداً على بيان النواب السابقين في تركيا-: "ستظلون رموزاً، لكم تاريخكم الوطني المشرف، ولا يتحقق الإصلاح إلا بالنقد السياسي البناء".
وأضاف الصقعبي -في تغريدة له عبر (تويتر)-: "جميعنا في مركب واحد نتطلع لعودة كريمة، متمسكين معكم بثوابتنا الدستورية عنواناً ومنطلقاً لأي مصالحة وحوار وطني جاد وبرعاية سامية".