صراع الأقطاب يُهدِّد علاقة السلطتين

* بدأ بدعم "حسابات وهمية" وبلغ حدَّ تحريض نواب على استجواب وزراء بعينهم
* توجُّه لمنح النائب الأول صلاحيات واسعة في شأن "رؤية 2035" والمنطقة الاقتصادية
* التحالف الوطني: الصراعات سيطرت وتتطلب قرارات لإنهاء "الفوضى السياسية"

كتب- محرر الشؤون المحلية:

عبّرت مصادر ثقة عن أسفها لما وصل إليه الحال داخل مجلس الوزراء من صراع بين عدد من أعضائه، مشيرة الى أن "صراع الاقطاب" أو "الكبار" لم يعد سرا ولا خافيا على أحد.
وأبلغت المصادر "السياسة" أن اختلاف وتباين الرؤى أمر مفهوم ومبرر ـ بل ـ ومحمود أحيانا اذا كان يصب في مصلحة البلاد ويستهدف ترشيد القرار السياسي، لكن ما حدث أن "الاختلاف" تحول الى "خلاف" ومع تدخل أطراف من هنا وهناك لتأجيجه وصب الزيت عليه بات "صراعا" يمكن للمراقب ان يلحظه بسهولة ويرى آثاره ونتائجه السلبية على الاداء الحكومي.
واشارت الى أن الصراع بدأ مع الحديث عن دعم أطراف داخل مجلس الوزراء لعدد من الحسابات الوهمية على "تويتر" التي تتولى الهجوم على آخرين والطعن بهم والسعي الى تجريحهم سياسيا، ثم انتقل الى مرحلة سعي كل طرف لدى نائب أو اكثر لدفعه الى استجواب زميله في مجلس الوزراء أو الهجوم عليه وانتقاده علنا.
وبينت ان مكمن الخطر الذي يستدعي تعليق الجرس ان هذا الخلاف بات يؤثر فعليا على الاداء الحكومي وعلى تماسك مجلس الوزراء، كما يضرب مبدأ التضامن الوزاري، في وقت يحتاج فيه الجميع ـ حكومة ومجلسا ــ الى التضامن والتماسك لمواجهة أعاصير التغيرات التي تضرب المنطقة. ورجحت ان يتجلى الخلاف بوضوح خلال الاستجواب المتوقع أن يقدمه النائب رياض العدساني الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الاسبوع المقبل حتى يتسنى إدراجه ومناقشته مطلع دور الانعقاد.
وبينما نفت المصادر وقوع اي خلافات بين وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح والمالية د.نايف الحجرف لم تنف -كما لم تؤكد- ما تردد عن تقدم الجراح باستقالته الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
في السياق ذاته، شددت المصادر على الحاجة الى التركيز على اقرار القوانين التي تخدم الخطة التنموية ومشروع "رؤية الكويت 2035" خلال دور الانعقاد المقبل. وقالت: رغم العقبات التي يحاول البعض وضعها أمام النائب الاول لرئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح الذي يتطلع الى الاستثمار في الجزر وتوفير فرص العمل فإن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ماض نحو وجهته.
وإذ أكدت المصادر على دعم وتشجيع واهتمام القيادة السياسية برصد وتوفير كل الامكانات للدفع باتجاه تنفيذ "رؤية الكويت 2035" أوضحت انه لم يعد هناك متسع من الوقت لمزيد من التأخير، وهناك توجه لمنح الشيخ ناصر الصباح صلاحيات واسعة والوقوف على سير مسودات الخطة قبل مراجعتها مع البرلمان.
في موازاة ذلك، دعا التحالف الوطني الديمقراطي الى اتخاذ قرارات جريئة للخروج مما وصفها بـ"الفوضى السياسية" التي تمر بها البلاد اثر الصراعات التي سيطرت على مجلس الوزراء وغياب الدور البرلماني لمجلس الأمة في الرقابة وانحرافه التشريعي.
وقال التحالف الوطني في بيان اصدره امس: إن مجلس الوزراء اصبح بعيدا عن إدارة الدولة بسبب الخلافات الداخلية، وانشغال الوزراء عن الشؤون التنفيذية العامة الى محاولات اسقاط بعضهم البعض سياسيا عبر أدوات نيابية واعلامية ما تسبب بشلل كامل للمؤسسة التنفيذية وأجهزتها.
واعتبر أن التضامن الحكومي لم يعد قائما، وأعمال الوزراء تحولت الى مساع للحفاظ على مناصبهم مهما كان الثمن سواء من حيث الاستقرار السياسي للحكومة أو تحميل المال العام فاتورة الهروب من مواجهة الانحراف البرلماني التشريعي والرقابي.
وأكد أن المؤسسة التشريعية هي الأخرى دخلت طرفا رئيسا في انهيار العمل السياسي السليم والتشريع القانوني القويم، وتحول أغلب أعضاء مجلس الأمة الى أدوات بيد وزراء وشيوخ، وسيطرت مصالحهم الخاصة والانتخابية على المصلحة العامة حتى بات المجلس مرفوض شعبيا.
ورأى ان وسيلة الخروج من هذه الفوضى تتمثل بإعادة تشكيل الحكومة جذريا وإبعاد عناصر التأزيم والفشل والأجندات الخاصة عن العمل الوزاري، بالإضافة الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة والعودة الى الشعب لاعادة اختيار ممثليهم بعدما تكشف للجميع ضعف المجلس الحالي وانحرافه.
الى ذلك، شدد النائب نايف المرداس على ضرورة محاسبة كل من يتستر على الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، داعيا وزارة الداخلية الى تفعيل دورها في تطبيق القانون على كل المخالفين له.