صراع شيعي بين الصدر و"الحشد" على تشكيل الحكومة العراقية

بغداد ، عواصم - وكالات: بإعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية وعلى أمل تصديقها، تنتهي "مهاترات" النتائج وتبدأ "مهاترات" أخرى تتعلق بشكل التحالفات التي سترسم ملامح الحكومة الجديدة، حيث تخوض القوى السياسية مفاوضات معقدة للظفر باتفاق مُرْضٍ، بغضّ النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات.
وهناك ثلاثة سيناريوات لتشكيل الحكومة المقبلة والرئاسات الثلاث، الأول ما يطرحه الصدر في وجود حكومة أغلبية وطنية تتشكل من الكتلة الصدرية وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا السيناريو ما زال متعسراً، أما السيناريو الثاني فيكون بحكومة توافق يشترك فيها الجميع وتفتح الباب على رئاسة البرلمان والجمهورية، وهذا مستبعد، والسيناريو الثالث قد يكون بتوافق الأغلبية، أي أن يذهب الصدر مع عدد من الأطراف الشيعية ويلتقي مع تحالفي "تقدم" و"عزم" السُنّيين و"الديموقراطي" و"الاتحاد" الكردستانيين، لتشكيل حكومة أغلبية وقد يكون هذا السيناريو الأقرب للتحقق.
وتترقب الكتل السنية، ومثلها الكردية، خروج الدخان الأبيض من البيت الشيعي الذي شطرته الانتخابات المبكرة إلى معسكرين، وهما الكتلة الصدرية التي تصدرت النتائج بـ 73 مقعداً، والمعسكر الثاني التابع للحشد الشعبي الذي يقول إن خسارته جاءت نتيجة تزوير، فحصد تحالف الفتح 17 مقعداً، وائتلاف دولة القانون المتحالف معه 33 مقعداً.
وبالعودة إلى عام 2018، تشكلت الحكومة حينها بتفاهم سياسي بين "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري، هذا التقارب أنتج حكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، خرجت ضدها وفي عهدها أكبر حركة احتجاجية شعبية، ومع هذا الفشل يستبعد الصدر أن التجربة يمكن تكرارها، ونتيجة هذا التعقيد يبقى الحل بتنازل أحد الطرفين للآخر. وربما يكون اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي خطوة في هذا الاتجاه. فهل يتنازل الطرفان لتشكيل حكومة توافقية؟ أم يصرّ الصدر على حكومة أغلبية؟.
في غضون ذلك، وفي خطوة للحكومة العراقية لانتزاع سيطرة أحزاب ومسؤولين كبار استولوا منذ سقوط النظام السابق على عشرات الالاف من عقارات الدولة قيمتها 20 مليار دولار، كشف المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة كريم الغزي عن المباشرة باجراءت لاستعادة هذه العقارات وإعادة ملكيتها للدولة.
إلى ذلك، وعلى أثر هجوم تنظيم "داعش" على قوات البيشمركة الذي أدى إلى مقتل وإصابة 18 عسكريا ومدنيا، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه الجريمة لن تمر من دون قصاص، فيما قررت القوات المشتركة تعزيز وتوسيع التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحي رسول، إن القائد العام: "يتابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضرجيجة، بالقرب من جبال قرجوغ في قضاء مخمور الذي يقع بين أربع محافظات هي أربيل وكركوك نينوى ومحافظة صلاح الدين، مشددا على أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنبا مع اخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق"، مؤكدا "ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية".
من جانبه، شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في المعركة المستمرة ضد لإرهاب.
وعلى الجانب العسكري، أكدت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية عزمها على توسيع التعاون مع البيشمركة للثأر من هجوم مخمور، بينما أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أن التنسيق والتعاون بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية والتحالف الدولي يجب ان "يخرج من الجمود ومن الضروري الاستعجال في القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد داعش، وعدم فسح المجال للارهابيين بان تكون لهم اماكن خاصة بهم في المنطقة".
ودعا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى خطوات سريعة وآنية لتنسيق أكثر فاعلية بين الجيش العراقي والبيشمركة، وبمشاركة وإسناد التحالف الدولي لملء الفراغ الأمني والعسكري وخاصة في المناطق الفاصلة بين البيشمركة والقوات العراقية.