صراع لإخلاء "أم الهيمان"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

احتدم الصراع مجددا في مدى صلاحية منطقة أم الهيمان للسكن، إذ أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية د.حمد المطر "أولى أولوياتنا تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف لتناول الأبعاد كافة، لا سيما الاخطار الصحية التي يواجهها سكان أم الهيمان".
إعلان المطر، جاء غداة قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.محمد الفارس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم، لترفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى للبيئة في هذا الشأن، وبعد نحو أسبوع على الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبار "أم الهيمان" غير صالحة للسكن بسبب قربها من منشآت نفطية.
وقال المطر، إن "اللجنة لديها تقارير محكّمة تفيد بأن هذه المنطقة تواجه أكبر خطر صحي وبيئي، وستوزع التقارير على المواطنين
لاستكمال إجراءات التقاضي ضد الحكومة".
وبينما أكد باحثو اللجنة القانونيون أن حصول مواطنين آخرين على أحكام مماثلة يعني إخلاء المنطقة التي تتضمن 3748 وحدة سكنية من سكانها، ذكر المطر في تصريح، أنه سبق أن حذر من خطورة السكن في هذه المنطقة، وناشد مرارا الكثير من المواطنين ببيع منازلهم أو استبدالها والخروج منها حفاظا على صحتهم.
وأضاف أن "لجنة البيئة استعرضت خلال اجتماعها أمس تفاصيل حكم محكمة التمييز التاريخي الباتّ"، موضحا أنه "تبين للجنة أن مجلس حماية البيئة تحفظ العام 1993 على تخصيص أم الهيمان للسكن بسبب مجاورتها لمنشآت صناعية نفطية، كما اتخذت الهيئة العامة للبيئة العام 1997 القرار نفسه، إلا ان الحكومة لم تستجب ومضت قدما في توزيع القسائم".
وشدد المطر على ان لجنة البيئة تطالب بالتعامل بصدق مع هذا الملف مراعاة لصحة المواطنين والمقيمين ويجب الا تتذرع الحكومة بضخامة التعويض المادي أو زيادة الطلبات الاسكانية، مؤكدا "على تعامل غير مسبوق من قبل الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المقبل معها بغض النظر عن عدد طلبت السكن المتزايدة".
وأشار إلى أنه "اقترح تحويل أم الهيمان إلى منطقة خدمات ستوفر مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير يمكن الاستفادة منها في تعويض سكان أم الهيمان وحل المشكلة الاسكانية".
وكان المجلس الأعلى للبيئة أوصى أيضا، بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء في المناطق السكنية، للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.