صراع نيابي عاتٍ على "المعاملات"

* اللجنة المالية تسلمت تعديلات الحكومة على "التأمينات" ومتفائلة بخفض استقطاع القرض الحسن
* المتقدمون للقرض الحسن 50 ألف متقاعد والكلفة زادت من 94 إلى 123 مليون دينار
* المطيري: الحكومة لم توافق على تطبيق الشريعة في "الاستبدال" وربما نتفق في الاجتماع المقبل

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

مع اقتراب الفصل التشريعي لمجلس الأمة من نهايته، وتواتر التقارير التي تتحدث عن تذمر شعبي بسبب إخفاق المجلس في إقرار العديد من القوانين المنتظرة، تشهد أروقة ودوائر الحكومة "صراعا نيابيا عاتيا" لانجاز المعاملات للناخبين ضمن ما وصفته مصادر مطلعة بأنها "محاولة من البعض للتعويض عن اخفاق المجلس في اقرار القوانين الشعبوية" و"تثبيت أقدامهم في دوائرهم قبيل انتخابات يتوقع أن تقصي الكثيرين بعيدا عن المقاعد الخضراء".
المصادر أكدت أن "مكاتب الوزراء تشهد اقبالا متزايدا هذه الأيام من النواب، في مسعى لتخليص معاملات تخص ناخبيهم، وضغوطا على الوزراء لانجازها رغم أن بعضها غير مستوف للشروط أو مخالف للقانون!".
وقالت: هناك نواب يتجهون إلى مطالبة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بوضع حد لما أسموه "التوسع في الاستثناءات والمحاباة في التعامل مع معاملات النواب" لا سيما في ما يتعلق بالنقل والندب بين الجهات الحكومية خشية التأثير عليهم في الانتخابات المقبلة المنتظرة أواخر نوفمبر المقبل، وإلا فإنه لا خيار أمامهم سوى مواجهة الوزراء على المنصة.
في تطورات امس، عقدت لجنة الشؤون المالية اجتماعها بشكل فرعي لعدم اكتمال النصاب، وبحضور وزير المالية براك الشيتان وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عن تسلمها تعديلات حكومية على قانون الاستبدال، لافتة إلى وجود "مرونة" حكومية بخصوص خفض الاستقطاع للقرض الحسن.
وقالت: ان نسبة الاستقطاع لن تبقى 25 في المئة ولن تصل إلى 10 في المئة، وقد نصل الى منتصف الطريق، لافتة الى ان هناك مرونة للوصول بالنسبة إلى 17 في المئة.
وأوضحت أن عدد المتقدمين للقرض الحسن بلغ 50 الف متقاعد، لافتة الى ان كلفة خفض القسط زادت من 94 مليون دينار -وفقا للتقديرات السابقة- إلى 123 مليون دينار مع افتراض ان جميع المتقاعدين سيتقدمون للحصول على القرض الحسن.
من جهته، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري ان الحكومة لم توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية في الاستبدال، والمحاولات لا تزال جارية وربما يتوصل في اجتماع لاحق إلى توافق برفع نسبة الاستقطاع.
بدوره، قال النائب محمد الحويلة: إن التقريرين محل بحث ولم تتبلور الصيغة النهائية بشأن خفض الاستقطاع وفوائد الاستبدال.
من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها امس، بحضور وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.رنا الفارس توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى المطالبة بتمديد الاعفاء الممنوح لها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وفق القانون رقم 14 لسنة 2016، مشيرا الى ان اللجنة ستكلف الديوان بإجراء دراسة مستقلة بشأن البدائل التمويلية للمؤسسة في ظل تناقص رأس مالها البالغ 1.6 مليار دينار.