صرخوه: تنوع مصادر الدخل من ركائزالاستدامة في "كامكو إنفست"

أصدرت كامكو إنفست العرض التقديمي المخصص للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها تتضمن لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية وشرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022. واوضحت الشركة في العرض استمرار متوسط أسعار النفط في الارتفاع خلال الربع الثاني بنسبة 12.9% مقارنة مع 26.7% في الربع الأول من العام، حيث بلغ 119.8 دولاراً أمريكياً للبرميل في نهاية يونيو 2022. وقد أدت الزيادة في أسعار النفط وأحجام الطلب إلى تعزيز خزانة الدول مما أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى إعادة نظر صندوق النقد الدولي بتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 من 4.2% إلى 6.4%. وعلى الصعيد المالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً بنسبة 7.3% في عام 2022 (مقارنة بعجز قدره 1.1% في عام 2021) و7.1% في عام 2023.
أما الأسواق المالية العالمية، فقد استمرت في التراجع خلال الربع الثاني من عام 2022 جراء التخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي لترتفع الخسائر منذ بداية العام إلى 21.2%. ورغم تراجع أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني بنسبة 14%، إلا أن مؤشر MSCI الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حافظ على بعض المكاسب بنسبة 1.2% منذ بداية العام. أما بورصة الكويت، فقد تراجعت خلال الربع الثاني بنسبة 9.1% لتتقلص المكاسب منذ بداية العام إلى 5.2% مقارنة بمكاسب بلغت 15.7% في الربع الأول.
وحققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات. فخلال الربع الثاني ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10.2% لتصل إلى 5.8 مليون دينار. وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.0 مليون دينار (ربحية السهم 3.04 فلس) رغم تراجع أداء الأسواق وبالأخص بورصة الكويت خلال هذه الفترة.
أما منذ بداية العام، أي خلال النصف الأول، فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 4.6 مليون دينار (ربحية السهم 13.57 فلس) مقابل أرباح بقيمة 6.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 18.41 فلس). كما بلغت إجمالي الإيرادات 14.0 مليون دينار (النصف الأول 2021: 15.9 مليون دينار ) متأثرة إيجاباً بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع النصف الأول من العام 2021.
وبلغ حجم الأصول المدارة 13.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري أداء بلغ 12.8% منذ بداية العام ليكون بذلك أفضل صناديق الأسهم المدارة أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 7.4% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة الستة أشهر. كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار بمساحة إجمالية تبلغ 3.75 مليون قدم مربع وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.8% للمستثمرين. كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 2.66% خلال الستة أشهر لتبلغ 62.0 مليون دينار كما في 30 يونيو 2022. تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وحافظت على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند مستوى "BBB" وتصنيف قصير الاجل عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.
وأصدرت الشركة تقريرها الأول عن الاستدامة في شهر مايو 2022 يُظهر التزام الشركة المستمر في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021. ويتماشى التقرير مع عدد من المبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والركائز السبع لمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة الكويت الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والأركان السبعة لـ "الكويت الجديدة" التي تندرج في إطار خطة الكويت للتنمية.
وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلاً، "تمتاز كامكو إنفست بجودة إيراداتها بفضل نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل حيث تمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. وهذا التنوع في مصادر الدخل يعد من ركائز استراتيجية الاستدامة والذي أدى إلى تحقيق الأرباح في الربع الثاني رغم تراجع أداء الأسواق الإقليمية والعالمية." وأضاف، "وانطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، نسعى جاهدين لتصبح كامكو إنفست واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت. فبالإضافة إلى نموذج أعمالنا، ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذو قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد."