صرف 10 % من المعاش بحد أقصى 160 شهراً ووقف الخصم بعد سداد الأصل

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

ضمن الماراثون النيابي لحسم الجدل بشأن "استبدال معاشات المتقاعدين" -وتاليا نزع فتيل استجواب معلن لوزير المالية د.نايف الحجرف- قدَّم خمسة نواب، أمس، اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد المقبل.
الاقتراح الذي وقَّعه النواب: صلاح خورشيد وخليل ابل وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري وسعدون حماد، يلغي العمل بالفصل الثاني من الباب السادس في المواد (77) و( 78) و(78 مكرر أ) و(79) من الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ولا يسري هذا الحكم على حالات الاستبدال السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص الاقتراح على ان "يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بسداد اصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش فاذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون فيوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال".
كما يلزم الاقتراح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكفل اصحاب المعاشات التقاعدية في القروض التي يحصلون عليها من البنوك المحلية وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ومحافظ البنك المركزي.
ويجوز للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات أن يطلبوا صرف 10 بالمئة من صافي المعاش، بما لا يجاوز المستحق لهم عن مئة وستين شهرا مقدما على ان يكون السداد بواقع 10 في المئة من صافي المعاش ويجوز ان يكون طلب الصرف على دفعتين طوال الحياة واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة اخرى في حدود ما قد يكون قد تبقى من الحد الاقصى المشار اليه.