العدساني: شرط اجتياز خريجي الشريعة دورة الحقوق للعمل بالمحاماة نوع من التضييقكتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
فيما استمر الجدل داخل اللجنة التشريعية التي أقرت أمس تعديلا على قانون تنظيم مهنة المحاماة يتيح لخريجي كلية الشريعة الاشتغال بالمهنة شريطة الالتحاق بدورة لمدة عام بكلية الحقوق، كشف رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب مبارك الحجرف ان اللجنة "وافقت خلال اجتماعها أمس على مجموعة من الاقتراحات في مقدمتها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعدد المعاقون في الاسرة الواحدة وتزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين من وإلى لغة الإشارة وإنشاء افرع لهيئة ذوي الاعاقة في جميع المحافظات".على صعيد اللجنة التشريعية، قال عضو اللجنة النائب احمد الفضل إن "الأخيرة أنجزت قانون الأحوال الجعفرية بعدما انتهت من التعديلات بناء على الكتاب الذي وصل اليها من المجلس الأعلى للقضاء، والان القانون ليس عليه أي خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والنواب". من جهته، انتقد النائب رياض العدساني موقف اللجنة واعتبر المقترح البرلماني الذي يسمح بمزاولة المهنة شريطة اجتيازهم دورة لمدة عام في كلية الحقوق قبل مزاولة المحاماة نوعا من التضييق.وأكد أنه سيطلب عرض مقترحه الذي تقدم به مع مجموعة نواب في جلسة مجلس الأمة، وهو العودة الى النص الأصلي الذي يلغي شرط الدورة.