صغار المساهمين يدفعون الثمن بعد إفلاس الشركات بسبب الاحتيال

يعتقد كثير من الناس أن الشركات العامة المدرجة بالبورصة مملوكة لمواطنين أفراد مثلهم يجنون أرباحها ويوجهون دفتها من خلال حيازاتهم من الأسهم العادية، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن المساهمين هم الجانب الأضعف في الهيكل القانوني للشركة العامة، وذلك لصالح فاعلين نافذين آخرين، منهم: مؤسسو الشركة ومديروها وأصحاب الأسهم الممتازة وحاملو السندات.
وربما لا يوجد ما يوضح تلك الحقيقة أفضل من حادثة إفلاس شركة الاتصالات الأمريكية "جلوبال كروسينج" في أوائل 2002 بعد اكتشاف احتيالها على المساهمين من خلال تضخيم الإيرادات لتبدو على نحو أفضل مما هي عليه في الواقع، فبعد أشهر من تأسيسه لها في عام 1997 قام "جاري وينيك" بطرح "جلوبال كورسينج" للاكتتاب العام، ليبيع للمساهمين أسهمًا بواقع 19 دولارًا للسهم الواحد.
في 1999 ارتفع سهم "كورسينج" إلى 60 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى 20 دولارًا في سبتمبر ، ثم بدأ السهم في التعافي مجددًا ليستقر على 60 دولارًا في فبراير من 2000، ومع ظهور مشاكل الشركة تهاوى السهم إلى 6 سنتات فقط قبل إفلاسها في بداية 2002. وحققت الشركة في الأعوام الثلاثة 1998 و1999 و2000 خسائر قدرها 88 مليون دولار و112 مليون دولار و1.67 مليار دولار على الترتيب.
في تعليقها على إفلاس "جلوبال كورسينج" كتبت "الإيكونوميست" : "هناك درس واحد بارز يمكن استخلاصه من تلك الحادثة، وكانت "جلوبال كورسينج" راهن المصرفيون والمستثمرون بالمليارات على قدرتها على إزاحة الكبار في الصناعة، ولكن فشل الرهان".
وحرص الكاتب على اختيار كلماته بعناية ليشير إلى أن إفلاس "كورسينج" لم يكن بوسع المصرفيين توقعه أو تجنبه، كما أن المستثمرين (المساهمين العاديين تحديدًا) والمصرفيين ومؤسس الشركة تعرضوا جميعًا لنفس المخاطر وخسروا في النهاية أموالهم، ولكن مشكلة السردية السابقة هي تحريف للحقيقية، لأن ما خسره المساهمون دخل جيوب مؤسسيها والمصرفيين الاستثماريين. وقبل أسابيع من قيام "جلوبال كورسينج" بتقديم طلب لحمايتها للإفلاس حصل رئيسها التنفيذي "جون ليجري" على مكافأة لنفسه قدرها 10 ملايين دولار، بينما باع مؤسسها "وينيك" أسهمه مقابل 734 مليون دولار، تبرع منها لاحقًا بـ25 مليون دولار إلى موظفي الشركة الذين خسروا وظائفهم، كما خسر المساهمون من أصحاب الأسهم العادية 20 مليار دولار.