صفاء زمان لـ"السياسة": لم أقل ما يُسيء للكويت بل أردت حمايتها

الماجدي لـ"السياسة": زمان لم تقل ما يدينها وأحيلت إلى أمن الدولة ثم للنيابة بدلاً من مكافأتها

كتب ـ ناجح بلال:

قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل الدكتورة صفاء زمان‬ بضمان مالي بعد تصريحها عن حصول شركة مصرية على معلومات خاصة الكويت.
وأكدت د.صفاء زمان عقب خروجها من النيابة العامة لـ"السياسة" أنها خرجت بكفالة ١٠٠٠ دينار، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية اشتكى عليها لتواجه جناية أمن دولة بتهمة إثارة الذعر بين الناس وإسقاط هيبة الحكومة والتأثير على العلاقات بين الكويت ومصر، لافتة إلى أنها ستذهب صباحا لمقابلة النائب د.حمد المطر في مكتبه بمجلس الأمة بناء على طلبه لإثارة هذا الموضوع في المجلس.
وأكدت أنها لم تقل مايسيء للكويت مع أي دولة وكان كل هدفها حماية الأمن المعلوماتي للدولة خاصة وأنها رئيسة لجمعية أمن المعلومات.
وفي وقت سابق استغربت زمان نفي الحكومة لهذه المعلومة التي أثارتها في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معها، دون أن تتحقق منها شخصيا، لافتة إلى تلقيها اتصالا من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وترتيب لقاء معها، لكنها تفاجأت بتأجيل الموعد من طرفهم.
وقالت زمان لـ"السياسة"، قبل مثولها أمام النيابة العامة، إنها لاتسعى للشهرة، حيث أنها أستاذة جامعية فضلا عن أنها تحارب من خلال جمعيتها، الشائعات وأن كل مايهمها هو حماية معلومات وبيانات الدولة ومواطنيها.
وشددت على أنها لاتقصد الإساءة لأي دولة، وكل ما تخشاه هو اختراق البيانات التي تخص الدولة.
وأرجعت ما يحدث نتيجة تعيين مسؤولين في الدولة "بسبب الواسطات دون أن تكون لهم خبرة"، متسائلة عن معقولية "أن تعطى مناقصة في موضوع خطير كهذا، لشركة لديها أفرع خارج الكويت؟".
وأعربت زمان عن استغرابها من اعتماد الحكومة على تلك الشركة منذ زمن بعيد، متسائلة لماذا لم يتم اختيار شركة كويتية 100% وتكون إدارتها من قبل مواطنين بنسبة 100% أيضا، من أجل الحفاظ على سرية البيانات.
من جانبه، أكد المحامي محمد الماجدي تحويل د.صفاء زمان الى أمن الدولة ثم للنيابة العامة صباح أمس، على خلفية ماذكرته مؤخرا حول اختراق بيانات التعيينات في ديوان الخدمة المدنية وغيرها لدى شركة في دولة عربية. وبين الماجدي في تصريح الى "السياسة" أن د.زمان لم تقل ما تحاسب عليه قانونا، بل كان ينبغي مكافأتها حيث حذرت مرارا من اختراق أي معلومات تتعلق بالدولة والشعب، مطالبا بتعديل القوانين التي تعاقب على الحريات.
وأفاد الماجدي بأن د. زمان لم توجه أي إساءة للدولة العربية.