صفقات الاستجوابات يدفع ثمنها المواطن

سطام أحمد الجارالله

طويت صفحة الاستجوابات في مجلس الامة على مزيد من اضعاف الحكومة والمجلس معا، وهو امر لا يمكن السكوت عنه شعبيا، لانه يؤكد ان المهمة الاساسية للسلطة التشريعية ليست اولوية لدى النواب، وهي التشريع والرقابة الجادة، وعدم توظيف ذلك لخدمة المصالح الخاصة.
وفي الوقت نفسه بينت الاحداث ان السلطة التنفيذية ليست في وارد تغيير اسلوب عملها في المواجهة، فاذا كان كلام احد النواب صحيحا في احدى المقابلات التلفزيونية عن ان أحد الوزراء سيمشي واحدهم سيبقى، فان كل ما جرى الاسبوع الماضي كان مخططا له، بمعنى ان تسوية ما حصلت على رحيل وزير وبقاء اخر.
يبدو لي اليوم من التصريحات النيابية ان ثمة تراجعا عن تلك الصفقة، وذلك يعني المزيد من التعقيد في العلاقة بين الحكومة والمجلس الذي يبدو نوابه انهم سيخرجون من مولد المزايدات بلا حمص، وانهم سيواجهون مشكلة كبيرة في تأكيد جديتهم بمحاسبة الوزراء، فيما الحكومة تزيد من جرعات تمرير مصالح النواب، ولهذا فان مسرحية الاستجوابات إذا استمرت ستزيد من الصفقات التي تعقد خلف الكواليس بين الطرفين، ما يؤدي الى تزكية نواب في الانتخابات المقبلة منذ اليوم، وهو تقويض للديمقراطية؛ اذا كانت لا تزال هناك ديمقراطية يمكن التعويل عليها في الكويت.
هذه المسرحية المملة التي تجري في مجلس الامة، وتعطيل الورش التشريعية زادا من الشلل الاقتصادي، لان الترقب مما يمكن ان تؤدي اليه المماحكات بين الحكومة والمجلس يرخي بظلاله على الاقتصاد الوطني، اضافة الى غياب المشاريع، لان الحكومة والمجلس لم يتفرغا لها، وبالتالي فان الجمود سسيستمر، وهذه مشكلة كبيرة.
هذا الجمود سيبقى خلال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ غدا، ونتمنى ان يعيده الله على الكويت والكويتيين والعرب والمسلمين والانسانية جمعاء بالخير والبركة، ولان لهذا الشهر طبيعته الخاصة فان الانتاجية السياسية والتشريعية ستتقلص وتنخفض الى ادنى المستويات، وبعده سيبدأ فصل الصيف واجازاته، اي ان التعطيل التشريعي بدأ، وبالتالي يمكن القول ان سنة تشريعية اخرى ذهبت هدرا فيما المواطنون يتقلبون على جمر انتظار بارقة امل تخلصهم من الحلقات المفرغة التي يدورون فيها منذ سنوات بسبب التخبط النيابي الحكومي، ومعركة طواحين الهواء المستمرة بين الطرفين، فهل هذه هي مهمة مجلس الامة، وهل بذلك تنهض الكويت؟