صفقة "أرامكو - سابك" تثير شهية البنوك ...و تمويل محتمل بـ 70 مليار دولار

لندن - رويترز: يبحث مصرفيون تمويلا محتملا كبيرا بقيمة 70 مليار دولار بحسب تقديرات، لدعم استحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مصرفية لم تحدد طبيعتها. وتهدف أرامكو إلى شراء حصة مسيطرة في سابك المنتجة للبتروكيماويات، وقد تشتري كامل الحصة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، والبالغة 70 بالمئة.
وتبلغ القيمة السوقية لسابك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ورابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار).وسبق أن نشرت رويترز أن الاختيار وقع على جيه.بي مورغان و مورغان ستانلي لتقديم المشورة بالصفقة.
ويجري مصرفيون مناقشات داخلية بشأن احتمال احتياج أرامكو لتمويل دين خارجي، قد يكون على صورة سندات أو قروض. وتقول مصادر إن أرامكو لم ترسل بعد طلبا لتقديم مقترحات من مقرضيها. وقال مصرفي "لم يحدث شيء بعد لكن جميع البنوك تدرس الأمر".
وقد تعزز صفقة تمويل دين كبيرة محتملة الإقراض في الشرق الأوسط، والذي انخفض إلى 4.4 مليار دولار فقط في الربع الثاني من العام، وهو أدنى إجمالي فصلي منذ الربع الثاني من 2004، وقد تجذب إقبالا من البنوك المحلية والأجنبية. وقال مصرفي ثان إن "بنوك الاستثمار الأميركية والبنوك اليابانية الثلاثة، وجميع البنوك الفرنسية، وبعض البنوك الألمانية وكثيرا من بنوك الشرق الأوسط، بما في ذلك البنوك السعودية، سترغب في إقراض أكبر قدر ممكن". وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو في وقت سابق في مقابلة مع "العربية"، إن عملية الاستحواذ تتطلب وقتا وجهدا وليس من السهل الجزم بتوقيت إبرامها، وهي لا تزال في طور المباحثات.
وكانت سابك، الحاصلة على تصنيف A1 و-A و+A، قالت في مايو إنها تتوقع إعادة تمويل دين خارجي بملياري دولار تقريبا بحلول أكتوبر. ويقول مصرفيون إن من المستبعد أن يسبب التغيير المحتمل في الملكية في تعديل تلك الخطط.
ولدى الشركة سندات بمليار دولار تستحق في الثالث من أكتوبر، وعينت بنوكا لترتيب طرح سندات دولية. ولم يُتخذ قرار بعد بشأن توقيت وشروط الإصدار. وحصلت سابك على قرض محدد المدة بمليار دولار استحق في 18 يوليو، ومن المتوقع أن تستخدم الشركة مبالغ مسحوبة من تسهيل ائتماني متجدد قائم قيمته مليارا دولار لسداد القرض لحين الانتهاء من إعادة التمويل التي تبلغ قيمتها ملياري دولار. ويقول مصرفيون إن مناقشات تجري حاليا في هذا الشأن.
وقال مصرفي رابع "نناقش أمورا شتى مع سابك، قد تسفر عن شيء. لم يحدث الاتفاق فعليا على الغرض الذي ستُستخدم فيه الأموال".
ويرجع اتفاق القرض محدد المدة إلى 2013 عبر تجمع مصرفي، وبلغ سعر فائدة القرض 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وجرى تفعيل التسهيل الائتماني المتجدد في ديسمبر 2015 بسعر فائدة يزيد 25 نقطة أساس فوق ليبور