صمت حكومي مريب تجاه جلسة المتقاعدين

* اللجنة المالية لم تتلقَّ أي تعديلات نيابية أو حكومية ولم ترفع تقريرها لإدراجه على الجلسة
* الغموض يطال ملف إدراج مخصصات تنفيذ قانون الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات
* الوزارات تلقت طلبات بيع الإجازات وديوان الخدمة خصم الأرصدة دون حديث عن الصرف

كتب ـ خالد الهاجري:

مع بدء العد العكسي لجلسة 14 يونيو "الخاصة"، التي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أواخر مايو الماضي أنه بصدد توجيه دعوة لعقدها لمناقشة وحسم موضوع المتقاعدين، باعتباره ضمن "العاجل من الأمور"، ازداد موقف الحكومة ضبابية بشأن حضور الجلسة من عدمه.
وقالت مصادر نيابية: "رغم أن الغانم أكد في تصريحه السابق الإشارة إليه أنه سيوجه الدعوة إلى الجلسة بناء على قرار مكتب المجلس"، وأن "التنسيق جار مع الحكومة في شأنها"، إلا أن الأخيرة لاتزال تلتزم الصمت، ولم يصدر عنها أي بيان رسمي بشأن الجلسة، كما لم يصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي عن الموضوع أسوة بما كان يحدث عادة.
ورأت المصادر أن هذا "الصمت المريب" يغلف موقف الحكومة بكثير من الضبابية ويجعل جلسة المتقاعدين في عداد الاحتمالات، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الحضور من عدمه، معربة عن تخوفها من تأجيل جديد يطال القضية الأكثر إلحاحاً ويعمق معاناة آلاف المتقاعدين الذين طال انتظارهم دون طائل حتى الآن.
وأشارت إلى أن الصمت الحكومي لا يعني أن باب الحضور مغلق بالضرورة، لا سيما أن الدعوة لم توجه بعد، لافتة إلى أن هذا الموقف إضافة إلى جملة مواقف أخرى يعكس حالة الارتباك والمراوحة وعدم الحسم.
وأكدت أن مما يزيد الموقف تعقيداً، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس -التي كانت أعلنت أنها لم تتلقَّ أي تعديلات لا من الحكومة ولا من النواب على مشروع القانون المعروض بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية- لم ترفع التقرير حتى الآن إلى المجلس لإدراجه على الجلسة.
وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يكون عدم الحسم مرتبطاً بما نسب إلى خبراء دستوريين عن أنَّ "المنحة" ليست من العاجل من الأمور، وأن إقرارها في جلسة خاصة وفي ظل حكومة تصريف أعمال قد يجعلها في مهب رياح الطعن بعدم الدستورية.
في شأن متصل، قالت المصادر: إن "إدراج المخصصات المقررة لتنفيذ قانون الاستبدال النقدي لرصيد إجازات العاملين في القطاع الحكومي ضمن الموازنة العامة الجديدة لايزال يحوطه الغموض، رغم أن الوزارات بدأت بالفعل في استقبال طلبات بيع الإجازات؛ بل إن ديوان الخدمة المدنية خصم رصيد الإجازات المبيعة من رصيد الموظفين الذين تقدموا بطلباتهم للاستبدال.
وألمحت إلى أن تنفيذ القرار يحتاج مبلغاً كبيراً قد يصل إلى مليار دينار، يضاف إلى ما يجب تخصيصه لمنحة المتقاعدين التي تتجاوز 500 مليون دينار، ما يعني أن هناك حاجة لزيادة نحو مليار ونصف المليار دينار.
في غضون ذلك، أكد النائب خليل الصالح أن الكويت تشهد موجة غلاء غير مسبوقة تتزامن مع مخاوف جدية على الأمن الغذائي الكويتي، وتنذر بمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الأزمة تُهدد الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل عجز حكومي عن التخفيف عن كاهل المواطن رغم طفرة أسعار النفط، مشدداً على أن استمرار الارتفاع في المستويات العامة للأسعار المحلية يمثل تحدياً وطنياً يُحتِّم على الحكومة التحرك جدياً لمواجهته.