صمت عراقي مقلق

طريقي

كلما ظهرت أصوات في العراق تشكك، بشكل أو آخر، بالحدود المحسومة مع الكويت بموجب القرار الدولي رقم 833، يعبر امامي شريطا من الذكريات يعود لعام 2003، عندما سخرت الكويت امكاناتها، كل امكاناتها لدعم العراق الجديد.
تعبر امامي محطات ومحطات عنوانها الرئيسي كيف نساعد الاشقاء في العراق؟
العراق اليوم يعبر نفق تجاذبات وصراعات داخلية كبيرة، وليس خافيا ان بعض التيارات السياسية تلتقط قضية الحدود مع الكويت وتحولها بين الحين والاخر الى منصة للتكسب السياسي والشعبي الضيقين.
الموقف العراقي الاخير بشأن الغاء اتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين تأخذ ابعادا مقلقة لاسباب عدة، يمكن ايجازها بالتالي:
•اولا: تجاوز الموقف العراقي من الاتفاقية اصوات النشاز السياسية، وجاء هذه المرة من بوابة المحكمة العليا، التي اعتبرت ان موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية باطلة!
•ثانيا: درجت العادة ان ترد الحكومة العراقية على اي مواقف داخلية مشككة بالحدود بمواقف، او بيانات تؤكد التزامها القرارات الدولية، وتحديدا القرار رقم 833، انطلاقا من الحرص على الرد على الاصوات الشاذة التي تسعى الى الاصطياد في مياه العلاقة بين البلدين.
بيد ان بغداد، وحتى كتابة هذه الاسطر، لم تعلق على قرار الغاء اتفاقية خور عبدالله، وهذا الصمت وصفه مرجع سياسي انه "امر غريب مريب ومقلق".
هذا الصمت الحكومي في العراق يراه البعض انه انعكاس لحجم الضغوط الداخلية، لكن اخرين يرون فيه خطأ يكاد يلامس حد الخطيئة السياسية، خصوصا عندما يتعلق الامر بقضية حساسة كقضية الحدود.
•ثالثا: قضية الحدود كانت في صدارة محادثات وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في بغداد اواخر يوليو الماضي، وحينها كان لافتا تصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بقوله: "بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة"، فهذا الموقف في قاموس السياسة تحديدا يحمل في طياته اكثر من تفسير؟
فمن الذي يهدد العلاقات الجيدة كي كي يتطلب حمايتها؟
ان الاستقرار الاقليمي مهم جدا لجميع الدول، ويصبح اكثر اهمية للعراق تحديدا، الذي اطلق في مايو الماضي مشروعا بحجم "طريق التنمية" الذي يربط الخليج العربي بتركيا وصولا الى اوروبا.
والسؤال الكبير هو: كيف ستتأثر المشاريع العملاقة التي تخدم تنمية العراق ومحيطه بمثل هذه المواقف؟
الايام المقبلة قد تكون حبلى بالتطورات.

محلل سياسي

عدنان قاقون

[email protected]