"صندوق التنمية": خططنا الستراتيجية المستقبلية تدعم القطاع الخاص و"الرعاية السكنية" في الكويت

نهدف إلى تعزيز الدور الريادي للصندوق كمؤسسة إنمائية ثنائية عالمية

الغانم: دعامة مهمة لخدمة السياسة الخارجية للبلاد ودعم قضاياها ومصالحها

1008 قروض بـ8. 22 مليار دولار أميركي استفادت منها 107 دول

يطوي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الجمعة عامه الـ60 منذ تأسيسه مواصلا مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز كأحد أبرز المؤسسات التمويلية على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تساهم في تحقيق الجهود الانمائية للدول العربية والدول الاخرى النامية لاسيما في قارة افريقيا.
ومنذ انشائه في 31 ديسمبر عام 1961 كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الاوسط لعب "الصندوق الكويتي" دورا بارزا في مساعدة الدول العربية والنامية الاخرى وذلك عبر القروض الميسرة والمنح والمساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الانمائي الدولية والاقليمية لدعم هذه الدول في انجاز مشاريعها التنموية وتطوير اقتصاداتها.

الخطط الستراتيجية
وفي السياق، أكد المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم أن الخطط الستراتيجية المستقبلية للصندوق للفترة بين عامي (2020-2021) و(2034-2035) تعزز المسؤولية الاجتماعية داخل الكويت عبر دعم القطاع الخاص والرعاية السكنية وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية والتدخل السريع في تلبية الاحتياجات المحلية الطارئة.
وأضاف الغانم في بيان صحافي أمس بمناسبة ذكرى تأسيس الصندوق ال60، أن الخطط الستراتيجية تتضمن تعزيز الدور الريادي للصندوق كمؤسسة إنمائية ثنائية عالمية عبر برنامج إقراض القطاع الخاص في الدول النامية وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وتعزيز المساهمات في المنظمات الإنمائية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الصندوق لم يدخر جهدا في تنويع وتوسيع نطاق نشاطه خاصة على مستوى التمويل التنموي وكذلك تبني الصندوق أخيرا أسلوب التخطيط الستراتيجي للمستقبل.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الصندوق يدرس تفعيل أداتين إضافيتين للتمويل نص عليهما النظام الأساسي للصندوق وهما تقديم الكفالات من أجل التنمية والمشاركة في رأسمال المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية في الدول النامية بهدف تشجيع القطاع الخاص في تلك الدول على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية.

رؤية مستقبلية
وذكر أن هاتين الأداتين من ضمن أهداف الخطة الستراتيجية والتي أعدها الصندوق بغرض وضع رؤية مستقبلية شاملة لنشاطه مضيفا أنه يصاحب ذلك وضع خطط عمل لكل خمس سنوات تغطي أولها الفترة بين (2020/2021) و(2024/2025) وتحتوي على تفاصيل الخطوات العملية لتحقيق أهداف الخطة الستراتيجية للصندوق على أن تستخدم نتائج التقييم لمخرجات كل خطة عمل في تطوير خطة العمل التالية للصندوق.
وأكد استمرار الصندوق في دعم التنمية بالدول العربية والدول النامية الأخرى معتمدا في ذلك على موارده الذاتية وخبرته العملية التي اكتسبها عبر السنوات الماضية مع الحرص على أن يبقى دائما أحد الدعامات المهمة لخدمة السياسة الخارجية لدولة الكويت لتعزيز أواصر الصداقة المشتركة بينها وبين الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق، وبما يخدم قضاياها ومصالحها ويعزز مكانتها العالمية
وأضاف الغانم أن ستراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي مقدمتها الحد من نسبة الفقر إضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاع الزراعة للاسهام في الأمن الغذائي وأيضا الاهتمام بتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال: إن الصندوق لم يتوقف عند هذه الحدود بل طور نشاطه وأصبح يمول مشروعات في قطاعي التعليم والصحة نظرا لأهميتهما المتزايدة في إطار التنمية الشاملة كما توسع خلال السنوات الأخيرة في تمويل مشاريع تتضمن استخدام تقنيات حديثة متطورة تهدف إلى رفع كفاءة مشاريع البنية التحتية.

القروض
وأوضح أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 1008 قروضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7. 6 مليار دينار كويتي (نحو 8. 22 مليار دولار أميركي) سحب منها نحو 4ر5 مليار دينار (نحو 8. 17 مليار دولار) وسدد 25. 3 مليار دينار (نحو 7. 10 مليار دولار) بنسبة 60 في المئة واستفادت منها 107 دول.
وأكد أن الصندوق استفاد من الخبرات المتميزة التي تراكمت لديه على مدى ستة عقود وعمل على تطوير الآليات المالية المعتمدة في إدارته إذ يقوم الصندوق منذ 1986 بعملياته معتمدا على التمويل الناتج من إيراداته وفوائد قروضه مكتفيا بذلك بذاته.
وأفاد أن الصندوق يقوم ايضا باستقطاع نسبة لا تجاوز 25 بالمئة من أرباحه الصافية سنويا منذ 2003 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها مضيفا أن قيمة المبالغ المدفوعة حتى الآن بلغت نحو 376 مليون دينار (نحو 2. 1 مليار دولار).

تهنئة بالعام الجديد ...و"اليوبيل الماسي"

قدَّم المدير العام للصندوق مروان الغانم باسمه واسم جميع العاملين في الصندوق خالص تهانيه للكويت، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وبَدء الصندوق الكويتي عاماً جديداً في مسيرته التنموية.
وقال الغانم: "ونحن نحتفل بـ "اليوبيل الماسي" لتأسيس الصندوق، وتخليداً لانطلاق هذه المسيرة الحافلة بالنجاحات والإنجازات لابد أن نستذكر بدايات التأسيس، حينما فكر المغفور له بإذن الله، الشيخ جابر الأحمد، والذي كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك، في إنشاء كيان يكون ذراع الكويت التنموية، لتترجم الفكرة على أرض الواقع ويصدر مرسوم قانون إنشاء الصندوق في 31 ديسمبر 1961، كأول مؤسسة تنموية يعرفها العالم العربي في مطلع الستينيات".

198 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

في الشأن الصحي كان لـ"ألصندوق الكويتي" دور كبير في دعم العديد من البرامج الصحية عالميا منها على سبيل المثال برامج مكافحة الامراض وتفشي الاوبئة، حيث قدم في هذا الاطار مساهمة بلغت قيمتها الاجمالي 5ر198 مليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) لصالح عدد من الدول العربية والصديقة المتضررة عبر جمعية الهلال الاحمر الكويتي وكذلك دعم المؤسسات والمراكز الصحية والمنظمات الدولية المعنية.
كما ساهم الصندوق في تمويل برامج توزيع الادوية واللقاحات في الدول الفقيرة وكذلك دعم برنامج الشراكة لمكافحة مرض الملاريا وتمويل برنامج الصندوق العالمي لمكافحة مرض الايدز والسل.

دعم جهود التنمية المحلية

لم يقتصر دور "الصندوق الكويتي" على الشأن الخارجي بل اتجه الى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية على الصعيد المحلي إذ حرص على المساهمة في العديد من الانشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية في الكويت منها دعم الجهود البشرية ومساندة الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في الكويت. وفي هذا الاطار، ساهم الصندوق في دعم جهود السلطات الصحية في الكويت لمكافحة جائحة (كورونا) بتقديم منحة بقيمة 30 مليون دينار لصندوق مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.
كما ساهم الصندوق في دعم موارد بعض مؤسسات الدولة أبرزها شراء سندات بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان الكويتي) بقيمة 500 مليون دينار كويتي وبعائد 2 في المئة سنويا وذلك في عام 2002.