"صندوق المشروعات الصغيرة": نظام جديد لمنح المناقصات الأقل من 75 ألف دينار إلى المبادرين

كتب ـ بلال بدر:


أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه للمرة الأولى سيكون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للدخول في المناقصات الحكومية، وذلك بعد اعتماد تعديلات قانون المناقصات العامة رقم ( 49/2016 ).
وأوضح الصندوق في بيان أصدره أمس أن اقرار مجلس الأمة، لتعديلات قانون المناقصات، أعطى فرصة كبيرة للاستفادة من الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسية بالاقتصاد المحلي، وأن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التسابق نحو المشروعات الكبرى، بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها، وأن إسناد نسبة 10 في المئة من قيمة هذه العقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيفتح هذا التعديل المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في الإقتصاد.
وأكد الصندوق أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار بشكل رئيسي من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كلفة العمل بهذه المشروعات أعلى من مثيلتها بالشركات الكبرى، ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس على المناقصات مع الشركات الكبرى وأن التعديلات أعطت الأولوية للعطاءات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من باقي العطاءات بما لا يتجاوز نسبة 20 في المئة، موضحًا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات لصالح مبادرين المشروعات المعتمدة لدى الصندوق الوطني بحسب التعريف الموحد.
وأشار الى أبرز مزايا تعديل قانون المناقصات العامة أنه يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على النمو، كما يساعد في تحقيق رغبة القيادة السياسية بدعم الشباب الكويتي.
من جهة أخرى قالت وزارة التجارة والصناعة، إن: ابرز ما جاء في تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وفقًا للقانون، يتمثل في حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة.
ونبهت الوزارة إلى ان القانون يحظر أن يكون المراقب شريكا في أكثر من مكتب أو شركة واحدة، كما يُحظر على المراقب القيام بالأعمال التي تؤثر في حيادية المراقب كتقديم الاستشارات لعملاء التدقيق، ويفرض تطبيق المعايير الدولية في التدقيق، كما يتم منح الإدارة المختصة حق التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني عبر الضبطية القضائية، إلى جانب تنظيم لجان التحقيق والتظلمات في مخالفات مراقبي الحسابات والتظلمات من القرارات التأديبية مع التدرج في العقوبة، ويحدد القانون مسؤولية المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن الأخطاء التي يرتكبها في مزاولة المهنة.