"صندوق المشروعات" يضيّع أحلام المبادرين

السياسة ـ "خاص":

أدار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ظهره لملاحظات الجهات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2019/2020، كما غاب كلياً عن المشاركة في مشروع التحفيز الاقتصادي الناجم عن مواجهة آثار أزمة "كورونا"، في مؤشر يوحي بأن التوجيهات التي درج على تكرار توجيهها سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الى وزرائه وقيادييه بشأن الالتزام بمعالجة ملاحظات القنوات الرقابية ومخالفاتها المسجلة، ليست سوى "صرخة في واد" يتردد صداها ولا تلتقطه
أذن صاغية.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، استعانة الصندوق بشركات استشارية او إقامته دورات تدريبية بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، التي تقتضي خضوع المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة وكل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة، اذا بلغت قيمة الارتباط 100 الف دينار فأكثر، لاسيما أن الديوان سبق له إحالة مثل هذه الملاحظة الى ادارة المخالفات المالية، غير ان الصندوق لايزال مكابراً ومُصرَّاً على تكرار المخالفة.
ومن ذلك، وفقاً للتقرير، عدم التزام الصندوق بالعرض على الرقابة المسبقة عند التعاقد مع شركات الاستشارات، حيث تعاقد مع احدى الشركات في 3 ديسمبر 2018 بمبلغ 840 ألف دينار لتقديم خدمات استشارية لادارة وتقييم ومتابعة حسابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر، وتم تمديده لمدة مماثلة آخرها في 4 ديسمبر 2019 بقيمة 2.3 مليون دينار، دون العرض على الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة، رغم بلوغ قيمة الارتباط للنصاب المقرر قانونا، والتي يتجاوز مجموعها الـ3 ملايين دينار.
وفي غير مرة، أصر الصندوق على تجاهل ملاحظات الجهات الرقابية، لإنهاء اسباب الملاحظات التي اشتملت على عدم قيامه بمعالجة اوضاع مبادرين متعثرين عن السداد وعددهم 13، فلم يحصل المبالغ المستحقة عليهم والبالغ إجماليها 1.8 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستحق تحصيله من هؤلاء 208 آلاف دينار حتى 31 مارس 2020، ما يشير الى تخلف بعض المبادرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم عند موعد سدادها، استنادا لمشكلات وعوائق واجهتهم، وتم اخطار الصندوق بها من قبلهم، الا ان الأخير لم يقم بدوره بمتابعة المشاريع التي يمولها، ولا سعى الى محاولة معالجة اوضاعهم، بل اكتفى بإرسال انذارات للمتعثرين منهم دون اتخاذ اجراء من جملة المنصوص عليها في لائحة "المشروعات المتعثرة"، والتي تقتضي وضع ضوابط واجراءات قانونية ومحاسبية يجب اتباعها في حالات التعثر، بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع معا، إما بوضع المشروع المتعثر تحت ادارته، وإما ان يعهد بإدارته الى شركة متخصصة.
وبينما مول الصندوق 884 مشروعا مختلفة الأنشطة، بقيمة 152 مليون دينار منذ بداية إنشائه، فقد تبين ان بينها 203 مشاريع مولها الصندوق بمبلغ قدره 7.4 مليون دينار، وحل موعد سداد اقساطها عقب انتهاء فترات السماح القانونية، لكن لم يتم تحصيل كامل المبالغ المستحقة، حيث بلغ ما أمكن تحصيله حتى 31 يناير 2020 نحو 3.1 مليون دينار، بما لا يزيد عن 41.7٪ من المفترض تحصيله، ما أدى الى عدم تحقيق الصندوق للقيمة المضافة المضمنة في قانون إنشائه، علماً بأن تأخر سداد الأقساط المستحقة كان سابقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 31 مارس 2020، والذي قضى بتأجيل سداد أقساط المبادرين.
من جهة ثانية، أشار تقرير "المحاسبة" إلى أن عدم انتقال "صندوق المشروعات" لمقره الإداري الجديد في أحد الأبراج التجارية، ترتب عليه تحمُّل ميزانية الصندوق مصاريف استئجار مزدوجة بلغت 643.1 ألف دينار للمقرين الحالي والجديد، وذلك لعدم وجود خطة معتمدة بالصندوق تخص أعمال تأثيث المقر الإداري الجديد.