صندوق الموانئ و6 شركات محلية تضرَّرت من تناقضات تقارير ديوان المحاسبة السنوية وعدم اتباعها المعايير المهنية

* قدَّمت شكوى ضد مدقق للديوان بتهمة التزوير والاستناد إلى صور ضوئية مجهولة المصدر
* لوَّحت بتقديم شكاوى دولية ضد مدقق وتقارير "المحاسبة" حفاظاً على حقوق مساهميها

قالت مصادر مطلعة على النزاع القائم بين ديوان المحاسبة وصندوق الموانىء، ان تقارير الديوان التي أعدت عن مؤسسة الموانئ وشركات كويتية لوجيستية أخرى تعمل في نفس المجال، شابها العديد من المغالطات والتناقضات، إذ إن التقارير السابقة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى عام 2014 لم تتضمن أي ملاحظات أو أخطاء أو مخالفات مالية ضد الصندوق والشركات إلا انه وفي مرحلة لاحقة "اشار تقرير لديوان المحاسبة الى وجود عمليات استيلاء على المال العام في الفترة نفسها الذي أثبت خلالها صحة الاجراءات والعمليات التي تمت".
وذكرت المصادر أن "التقارير الخاصة بصندوق الموانئ استندت إلى صور ضوئية لا أصل لها وتحمل توقيعات مختلفة ومسميات وظيفية متناقضة مما أدى بإحدى الشركات لتقديم شكوى ضد مدقق الديوان عن تهمة التزوير والاستناد إلى صور ضوئية مجهولة المصدر لا سيما ان المدقق نفسه أقر أمام المحكمة بأن الديوان يفترض به ألا يعتمد إلا على أصول المستندات أو صور طبق الأصل ثم ناقض ذلك بالاعتماد على صور ضوئية في تقارير لاحقة".
وقالت المصادر، إن "تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمؤسسة الموانئ الكويتية أثارت دهشة واستغراب فريق المحامين الأجانب في الولايات المتحدة وبريطانيا لما تضمنته من أخطاء وعدم اتباع المعايير المهنية في اعدادها مما ترتب عليها إحالة موكليهم الى المحاكمة الجزائية حيث تم اعداد التقارير من قبل مدقق غير متخصص بأمور الصناديق الاستثمارية وبناء على مستندات غير موثوقة"، متسائلة: عن مدى سلامة تقارير "المحاسبة" ومنهجيته فى أداء دوره الرقابي إذ إن التقارير التي صدرت عن الديوان المحاسبة استندت الى مستندات غير صحيحة ولا تخص صندوق الموانئ وبالرغم من ذلك قامت النيابة العامة باحالة مديري الصندوق الى المحاكمة الجزائية بتهم استيلاء على أموال عامة استناداً لهذه التقارير الخاطئة.
وأوضحت المصادر ان "مدقق ديوان المحاسبة وفي قضية أخرى سبق له ان أعدّ تقارير مالية تخص مؤسسة الموانئ عن الفترة من عام 2006 حتى 2014 بعد أن أثبت اطلاعه على كل الفواتير والمستندات المحاسبية وكشف الحساب البنكي للمؤسسة وانتهى إلى سلامة العمليات المالية، إلا أن المدقق نفسه ناقض تقارير سابقة واشار الى أن القائمين على إدارة ست شركات كويتية استولوا على أموال عامة، الأمر الذي يثير الشك في طريقة اعداد التقارير".
ولفتت المصادر إلى أن المحامين الاجانب بانتظار ما ستسفرعنه الأيام المقبلة فيما يخص صندوق الموانئ لاتخاذ اجراءات قانونية على المستوى الدولي حفاظاً على حقوق موكليهم في حالة استمرار تضررهم من التقارير.

آخر الأخبار