صندوق النقد: 4.1 % نسبة تعافي الوضع الاقتصادي في المنطقة

كتب – أحمد فتحي:

عقد صندوق النقد الدولي ندوة افتراضية حول تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترأسها مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط باولو دروموند، وتولى إدارة النقاش نائب مدير مركز صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط للاقتصاد والتمويل خالد عبد القادر، إذ شملت الندوة 3 متحدثين من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد وهم: رئيس القسم، بيلين بيركمن، والاقتصادي الأول رودريجو جارسيا فيردو، والاقتصادي محمد بلخير.
في بداية الندوة قالت رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي في صندوق النقد بيلين بيركمن إن التضخم سيبدأ في التدني العام القادم. والنمو يتأثر بعدة عوامل منها انتشار اللقاحات في العديد من الدول، موضحة أن الناتج المحلي سيبقى دون مستويات ما قبل الجائحة، وان هناك متحورات جديدة قد تؤدي إلى هروب رأس المال وعدم استقرار الدين العام.
وتوقعت ان تصل نسبة التعافي في المنطقة الى 4.1 في المئة ، مشيرة إلى أن النمو في 2021 كان متقلباً وغير متوازن متوقعة في الوقت ذاته أن يستقر خلال العام المقبل. وأضافت بيركمن أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أقل تأثراً من غيرها من الدول الأخرى بالنسبة للتأثر بالمتحورات الجديدة لكورونا.
وبينت أن زيادة التضخم في المنطقة جاءت لعدة أسباب اهمها: القيود على سلاسل التوريد وتكلفة الشحن بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن يكون التضخم مؤقتاً وأكثر سهولة خلال النصف الثاني من 2022 ، وسط توقعات بخفض مؤشرات التضخم بالإضافة إلى أسعار الطاقة.
وحول كيفية قيام الحكومات بالتصدي للمتحورات الجديدة أشارت بيركمن إلى ضرورة توافر 3 عوامل تتمثل في : نشر اللقاحات واعتماد سياسات نشطة في سوق العمل لأنه كلما زادت البطالة زادت مؤشرات التدني ، ثم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتي تتعامل مع كثير من هذه الصدمات.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي محمد بلخير الى أن هناك تعافيا من آثار الجائحة على قطاع الشركات في المنطقة ولكنه غير مستقر، لافتاً الى أن الجائحة أثرت بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في قطاعات الضيافة والسياحة والطيران ، بل والكبيرة التي خسرت 20 % من إيرادتها و30 من قوتها العاملة ، فيما خسرت الشركات الصغيرة والمتوسطة 30 % من موظفيها و40 % من إيراداتها.
وبين أن التحول الرقمي وتصحيح ودعم السياسات الاقتصادية الكلية ساعد على تخفيف الضغوط على الشركات. فالشركات دفعت أقل من 10% على الضرائب، إضافة إلى أن تراجع تكاليف الإنتاج بشكل أقل مقارنة بالسنوات السابقة ، مؤكدا ان الجائحة كشفت عن حاجة نحو 20 في المئة من شركات المنطقة إلى إعادة هيكلة أو تصفية.
وأكد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز صمود الشركات بمواجهة الجائحة ، حيث أن الشركات التي لديها برامج تحول رقمي كان لديها قدرة على مواجهة الجائحة مقارنة مع الشركات التي لم يكن لديها برامج .
من جانبه قال اقتصادي أول بإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي رودريجو جارسيا فيردو إن الحاجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ضرورية، مشيراً إلى أن هناك عجزا كبيرا فيها وانها تحتاج إلى توقعات أعلى مما وضعه الصندوق، وعليها سد الثغرات الخاصة بالأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الضعيفة.
وشدد على أهمية أن يكون نمو الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج بمعدل 10 في المئة ، حتى تتحسن معدلات البطالة وتتحسن المؤشرات الاقتصادية ، لاسيما وأن نموالناتج المحلي سيؤدي إلى التعافي وتقليل المخاطر ومواجهة الندوب الاقتصادية.