"صندوق النقد": الكويت الأعلى خليجياً بمعدل نمو عند %8.2 خلال 2022

صادرات الكويت من النفط والغاز إلى 78.9 مليار دولار العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 8.2% هذا العام مقابل 3.1% في 2021، ويعد معدل نمو هذا العام الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نموًا إيجابيًا بسبب تعافي أسواق النفط من صدمة كوفيد-19 إلى جانب زيادة الأسعار بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما يتوقع الصندوق أن تتخلص الكويت من لقب الدولة الخليجية الأقل نموًا العام الماضي إلى صدارة ترتيب الدول الأعلى نموًا في المنطقة هذا العام، حيث يصل النمو فيها إلى 8.2%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تعافي أسواق النفط حيث يعتمد اقتصاد الكويت بقدر كبير على قطاع النفط والغاز مثل الاقتصادات الخليجية كافة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الكويت من النفط والغاز بنسبة 33.5% إلى 78.9 مليار دولار هذا العام، من 59.1 مليار دولار في عام 2021 بعد أن بلغ 35.8 مليار دولار في عام 2020.
وسيرتفع إنتاج النفط الخام في الكويت إلى 2.72 مليون برميل يوميًا في عام 2022 من 2.43 مليون برميل يوميًا في العام الماضي وسط تحسن الأسعار، وستشكل عائدات النفط في الكويت 70.3% من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 56.9 مليار دولار في عام 2022 مقابل 70% فقط من عائدات العام الماضي البالغة 53.8 مليار دولار.
ويأتي ذلك بينما تواجه الكويت تحديات اقتصادية تحتم عليها التخلص التدريجي من الدعم، وإصلاح فواتير الأجور العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق على البنية التحتية، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وستكون هناك حاجة إلى تعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية للحد من التعرض لتقلب أسعار النفط والاستعداد لتحول العالم نحو الطاقة المتجددة.
وتحل السعودية في المرتبة الثانية على الرغم من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لها 7.6% هذا العام مقابل 3.2% العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو في المنطقة العام الماضي، بحسب أحدث إحصاءات الصندوق الصادرة في أبريل 2022.
وتأتي سلطنة عمان في المركز الثالث بمعدل نمو 5.6% مقابل 2% في 2021، تليها الإمارات التي يتوقع الصندوق نمو اقتصادها 4.2% ثم قطر بـ3.4% فيما تتذيل البحرين الترتيب بمعدل نمو 3.3%.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% هذا العام، من 2.7% العام الماضي وانكماش بنسبة 4.8% في عام 2020، وسيتحول الميزان المالي لدول الخليج إلى إيجابي هذا العام ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان أداؤه سلبيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ العجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.1% العام الماضي و9% في 2020 و1.8% في 2019.
وسيشهد مصدرو النفط آفاق نمو إيجابية هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من كبار منتجي النفط (أوبك +)، وارتفاع أسعار النفط بشكل أعلى من المتوقع، إلى جانب تعزيز انتشار حملات التلقيح الجماعي في العديد من البلدان، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.1% في 2022، مقارنة بـ 2.2% في عام 2021.
وعلق رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة، ألين سانديب، لفوربس الشرق الأوسط أن الحرب على أوكرانيا لها تأثيرات إيجابية على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستفيد الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن زيادة أسعار الطاقة يواجهه تراجع في أعداد السياح وعجز أعلى في الميزان التجاري غير النفطي لدى الدول الخليجية.