"صندوق النقد": الكويت تحتاج لتسريع الإصلاحات الاقتصادية

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.
تواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنهم بحاجة إلى تسريع الإصلاحات".
وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجالس الوزراء ومجلس الأمة. أعلنت الكويت عن خطط للتحول نحو ضبط الأوضاع المالية وتنويع مصادر إيراداتها، لكن أزعور قال إنه يتعين على البلاد تسريع الإصلاحات بما يسمح لها "بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها".
وقال أزعور: "لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر".
وتقترض دول الخليج بكثافة في أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لسد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية بالنسبة للمقترضيـن في المنطقـة وفي الأسواق الناشئة.تشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 بالمئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.