"صندوق النقد": تراجع نمو الاقتصاد الكويتي إلى 0.7 % خلال 2019

3 % نمو القطاعات غير النفطية بدعم الانفاق الحكومي والاستهلاكي

البنوك المحلية تتمتع بسيولة وفيرة ونسبة كفاية رأس المال عند 17.6 %

سياسات "المركزي" الحصيفة ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي

تراجع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.5 % من الناتج المحلي

تراجع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.5 % من الناتج المحلي

تغطية الاحتياجات التمويلية ستقضي على أصول صندوق الاحتياطي خلال عامين

ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات

فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % سيحقق إيرادات ثابتة للموازنة



أصدر صندوق النقد الدولي امس البيان الختامي الذي أعدته بعثته إلى الكويت في الفترة بين 7 و20 يناير الجاري في إطار المشاورات الدورية لعام 2020 وأظهر أن نمو الاقتصاد المحلي بلغ 7ر0 في المئة العام الماضي.
وأوجز محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح لـ (كونا) أبرز مضامين البيان الختامي للبعثة وما تناوله من طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها وترحيب البيان بجهود (المركزي) في تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وقال الهاشل إن بيان البعثة جاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في الكويت والتوقعات الاقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وقد نشر موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني البيان وأشاد في بدايته بتحسن نمو القطاعات غير النفطية في الكويت الذي بلغ نحو 3 في المئة العام الماضي مدفوعا بقوة الإنفاقين الحكومي والاستهلاكي.
وذكر البيان أن نمو القطاع النفطي تأثر بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1 في المئة في ظل تمديد اتفاق (أوبك +) لتخفيض الإنتاج من النفط وعليه فمن المقدر أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 7ر0 في المئة عام 2019 مقارنة بنحو 2ر1 في المئة عام 2018.
وأشارت توقعات البعثة إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف خلال العام الحالي ليصل إلى 7ر2 مليون برميل يوميا مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 3ر0 في المئة.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة العام الحالي على أن تتسارع وتيرة ذلك النمو إلى 5ر3 في المئة على المدى المتوسط مدعوما بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والتوظيف ونمو الائتمان على أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 5ر1 في عام 2020 و7ر2 في المئة على المدى المتوسط.

معدل التضخم
وعن التضخم أفادت البعثة بأنه وسط ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل وتباطؤ وتيرة تراجع الإيجارات في القطاع السكني فإن معدل التضخم السنوي لعام 2019 سيبلغ نحو 1.1 ونحو 8ر1 في المئة العام الحالي مع بدء ارتفاع الإيجارات في القطاع السكني.
وذكرت البعثة أن رصيد الموازنة العامة سجل (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) عجزا بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي للسنة المالية 2018/2019 "إذ لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2017 "بانتظار موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد مما اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد العجوزات في الموازنة".
وتوقعت تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت ليصل إلى نحو 5ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وسط تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.
ونوهت بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو 6ر17 في المئة في سبتمبر 2019 وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة على المدى القصير في حين سجل معدل صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة مستويات منخفضة بلغت نحو 2ر1 في المئة من إجمالي محفظة القروض مما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك.
وبينت أن نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت إلى نحو 229 في المئة وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال متوقعة
أن يتسارع نمو الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية.

القروض الشخصية
ولفتت البعثة إلى قرار (المركزي) الكويتي أواخر عام 2018 بزيادة سقف القروض الشخصية الذي أثمر تسارعا في نمو الائتمان المصرفي مشيدة بدوره في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجه للاقتصاد.
وقالت إنه على الرغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في عام 2018 فإن (المركزي) الكويتي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير باستثناء القرار في مارس 2018 وقام فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).
وأشارت البعثة إلى أن (المركزي) خالف قرارين للفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار خلال عام 2019 وجاراه في تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة في أكتوبر الماضي معتبرة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة غير معلنة من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي قدمت دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأمريكي.
وأشادت البعثة بسياسات (المركزي) الرقابية الحصيفة في التنظيم والإشراف التي ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لخططه إجراء دراسة شاملة لأدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي ومنع تراكم المخاطر النظامية وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
كما أكدت دعمها لجهود (المركزي) الجارية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر مرحبة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في البنك المركزي ما من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية لدى البنوك الإسلامية.
وقالت البعثة إن "التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة إذ تركز على الإجراءات المتاحة لها والتي لا تتطلب تغييرات تشريعية وقد حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة".
وعددت هذه الخيارات والمتمثلة في سد الثغرات في برامج الدعوم والتحويلات الاجتماعية المختلفة إضافة إلى ترشيد الإنفاق الرأسمالي وأخيرا الحد من الهدر في الإنفاق العام من خلال تحسين المشتريات.
وعن الإيرادات العامة ذكرت أن الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية المخطط لها منذ فترة طويلة إضافة إلى إعادة تسعير الخدمات الحكومية وأخيرا تعزيز تحصيل الإيرادات العامة.
وتوقعت البعثة أن تزداد الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة وأن يتحول رصيد الموازنة العامة (بعد احتساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) من فائض قدره 5ر5 في المئة من الناتج المحلي في عام 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول عام 2025.
وقالت إنه "ضمن سيناريو استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية فإن أرصدة الموازنة العامة ستحقق عجوزات مالية تراكمية بنحو 55 مليار دينار (نحو 180 مليار دولار) على مدار الأعوام الستة القادمة".

صندوق الاحتياطي العام
وأضافت أنه "دون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى وفي ظل الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة فسوف تكون تغطية هذه الاحتياجات التمويلية تحديا جديا مما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين بينما سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالارتفاع".
وأكدت البعثة أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيا من خلال المواءمة بشكل أوثق بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل كما أن مواءمة هيكل الأجور العامة وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة من شأنه أن يولد وفورات كبيرة".
وأشارت إلى ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها.
وأوضحت أن من شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية.

إعادة هيكلة البنوك
ورأت ضرورة بذل الجهود لتعزيز إدارة الأزمات ووضع أطر لتسوية أوضاع البنوك في حال تعثرها كما ينبغي أن تركز الإصلاحات على تطوير النظام الحالي للافلاس وإعادة هيكلة البنوك وتشجيع انضباط السوق والمساعدة في حماية الموارد المالية مشيرة إلى أنه لتحقيق هذه الغاية أعدت الكويت مسودة قانون في هذا الشأن وبدأت مناقشات داخلية لإعداد خطة مناسبة لضمان الودائع في الكويت. ورحبت البعثة بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والذي مكَّن شركة شبكة المعلومات الائتمانية من البدء في تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات وكذلك عززت جمع البيانات عن المقترضين الأفراد.
وأضافت أنه تم إنشاء نظام تصنيف شامل على مستوى الدولة مما أتاح للبنوك قدرة أكبر على تسعير المخاطر معتبرة أن (المركزي) لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي والجزئي للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي مشيدة بالتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وجاءت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البلاد ضمن المشاورات الدورية لعام 2020 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق وتولى بنك الكويت المركزي وبالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة.
ومن ضمن تلك الترتيبات تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في مختلف الجهات لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.