"صندوق النقد": حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة تهدد معدلات النمو العالمي

كشف تقرير حديث، أن الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تسببت في حدوث حالة طبيعية جديدة للاضطرابات، مدفوعة في بعض الحالات بالتشرذم السياسي بين البلدان واستمرار حدة التوترات الجيوسياسية.
وأدت هذه الأحداث أيضا إلى رفع حالة عدم اليقين إلى مستويات عالية بشكل استثنائي، مما يضر بدوره بالنمو الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه لتتبع تطور هذه الظروف بشكل أفضل، فقد قام خبراء الصندوق، بتحديث مؤشر عدم اليقين العالمي الخاص بالصندوق لإظهار قراءات أكثر تكرارية شهرية، بدلاً من ربع سنوية، ودمج بيانات 71 اقتصادا يعود تاريخها إلى عام 2008.
وأظهر التقرير، أن المؤشر انخفض خلال شهر ديسمبر الماضي، وهي القراءة الأخيرة، لكنه استمر في الوصول إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة على خلفية الصدمات المتتالية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا مؤخرا والتكلفة المرتبطة به، خاصة ما يتعلق منها بارتفاع أسعار السلع والطاقة والغاز بنسبة قياسية، وهو ما تسبب بشكل مباشر في ارتفاع حدة موجة التضخم التي تواجهها جميع البلدان منذ بداية العام الماضي.
وقال الصندوق، إنه استخدم تحليلا نصيا للتقارير التي أعدتها وحدة المعلومات الاقتصادية التي تسمح بتصنيف مصادر عدم اليقين من خلال تحليل الكلمات التي تم نشرها على مقربة من إشارات عدم اليقين.