"صندوق النقد": دول التعاون الخليجي الأسرع تعافياً في المنطقة من تداعيات "كورونا" مع سرعة التلقيح

توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تسجيل المنطقة نموا بنحو 4 % خلال 2021.
وقدر أن ترتفع الحاجات التمويلية لدول المنطقة بـ 300 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار للعام 2021 - 2022 بزيادة 300 مليار دولار عن العام السابق.
وقال أزعورفي لقاء مع "العربية": إن دول الخليج والدول المصدرة للنفط ستكون الأسرع تعافيا من الجائحة مع سرعة عمليات التلقيح، مؤكدا أن الطلب العالمي على النفط وريع الإصدارات السيادية من أدوات الدين، سيكون له أثر في دعم اقتصادات دول الخليج ، وبعد انكماش بنسبة 4.8% في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج نموا بنسبة 2.7% هذا العام.
تحدث أزعور عن اختلاف سرعة تعافي دول المنطقة من الجائحة، فهناك دول مثل تونس والأردن سيكون التعافي معتمدا فيها على فعالية استخدام السياسات الاقتصادية، فيما هناك دول أخرى ستواجه صعوبات أكبر في التعافي بخاصة تلك التي تعاني مشاكل مثل اليمن وليبيا.
وشدد على ضرورة استمرار الدول القادرة اقتصاديا بحزم التحفيز فيما على الدول الأخرى إعادة النظر في أولويات الإنفاق.
واعتبر أن استمرار حزم التحفيز المالية أمر ضروري لدعم الاقتصاد محذرا من تقلب الأسواق العالمية وشح السيولة وارتفاع الفائدة.
وقال إن دول المنطقة التي دخلت الأزمة بأوضاع مالية أصعب سيكون خروجها من الأزمة أصعب أيضا.
قال أزعور: إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.