"صندوق النقد": صرف شريحة جديدة من المساعدات الى مصر بملياري دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيقدم دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار إلى مصر، وذلك ضمن برنامج دعم مخصص وافق عليه الصندوق في عام 2016.
تأتي موافقة الصندوق على الشريحة الجديدة حسبما اورد موقع العربية نت بعد التقدم الاقتصادي الذي لاحظته بعثته من خبراء الصندوق والتي زارت مصر خلال الفترة الماضية وأبدت تفاؤلها بنتائج البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية يتقدمها صندوق النقد والبنك الدولي.
والدفعة التي لم تنل موافقة رئاسة الصندوق بعد هي جزء من برنامج دعم بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2016، وبعد ذلك أعلنت الحكومة المصرية مجموعة قرارات إصلاحية بدأتها بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ثم اتجهت إلى هيكلة الدعم وتحريك أسعار الفائدة مع بلوغ التضخم مستويات قياسية في ضوء الخطة الإصلاحية.
وإذا تمت الموافقة على هذه الشريحة، فإن إجمالي التي تلقتها الحكومة المصرية في إطار هذا البرنامج ستصل إلى 10 مليارات دولار.
وقالت بعثة الصندوق برئاسة سوبير لال إن الاقتصاد المصري يواصل الأداء بشكل جيد.
ولاحظ صندوق النقد تسارع النمو إلى 5.3% وتراجع في معدلات البطالة إلى أقل من 10%، وانخفاض عجز الحساب الجاري، بفضل تحويلات المصريين في الخارج مع بدء عودة تعافي قطاع السياحة بعد عودة السياحة الروسية التي توقفت لأكثر من 3 سنوات.
كما أشارت البعثة إلى السياسة النقدية "الحكيمة" للبنك المركزي المصري، وقوة الشبكة المصرفية "المربحة وذات الرسملة الجيد" في البلاد.
وأفادت البعثة في البيان بانها تحيي جهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر ضعفاً، وهو ما يظهر من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي زاد عدد المستفيدين منه ليتخطى 10 ملايين مستفيد، إضافة إلى قيام الحكومة المصرية برفع قيمة الدعم المقدم على بطاقات التموين، مع استمرار هيكلة منظومة الدعم بشكل عام.