صندوق النقد للكويت: عالِجوا جمود الإنفاق والضرائب

في وقت أشار فيه لتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في الكويت من 3.4% في عام 2021 الى اربعة في المئة العام الماضي، اكد صندوق النقد الدولي ضرورة معالجة الجمود في الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي ابتداءً من السنة المالية القادمة لزيادة النمو الاقتصادي، مجدداً دعوته الى اصلاح ايرادات المالية العامة غير النفطية من خلال فرض الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية.
وأكد الصندوق في بيان صحافي، أمس، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق على ضرورة ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال علاوة على اصلاحات بسوق العمل لتعزيز هيكل الاجور بما يتوافق مع السوق.
ورأى الصندوق ان المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكويتي تميل الى الجانب السلبي، خصوصاً أن أسعار النفط وانتاجه تشكل مخاطر على النمو والتضخم، معتبراً "انه على الجانب الإيجابي يمكن لحل الجمود السياسي تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الخاص".
وأكد الحاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل والنمو في القطاعات غير النفطية الذي يقودها القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة لنمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وشدد البيان على أهمية مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والمقيمين.