صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 3 % خلال2019

* الدول النفطية تأخرت في فرض الضرائب وحصيلتها غير النفطية أقل من 10 % من الناتج المحلي
* بإمكان الحكومات التركيز على زيادة الضرائب على الثروة بدلاً من رسوم الخدمات


كتب - محمود شندي:


أشار صندوق النقد الدولى إلى ان البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستشهد تحسنا واضحا في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة في 2018-2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط ، رغم أن الآفاق المستقبلية لإيران أضعف بكثير في ضوء إعادة فرض العقوبات عليها، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 1.4% في عام 2018 وبنحو 2% في عام 2019. وعقب الانكماش الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، من المتوقع أن يتعافى النمو مسجلا 2.4% في عام 2018 و3% في عام 2019. ويساعد على ذلك تعافي النشاط غير النفطي، مدعوما بتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع إنتاج النفط .
واوضح صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث حول بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ان هناك قدر كبير من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط وإذا استمر ارتفاع هذه الأسعار، فقد يضعف ذلك من عزيمة البلدان المصدرة للنفط على مواصلة الإصلاحات، ويؤدي إلى تفاقم الضغوط على البلدان المستوردة للنفط ، كما يجب أن تلتزم بلدان المنطقة بإجراء مزيد من الإصلاحات حتى تتمكن من تعزيز صلابتها في مواجهة هذه المخاطر وبناء مستقبل يتقاسم فيه الجميع منافع النمو. واكد الصندوق ان الآفاق الاقتصادية والمخاطر المتزايدة تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة النمو إلى مستويات توفر الوظائف الكافية بما يحقق صالح الجميع. وفي هذا السياق، ينبغي أن تعمل بلدان المنطقة على زيادة فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتحسين محصلة التعليم، وزيادة مرونة أسواق العمل، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف الصندوق ان هناك حاجة لزيادة الإيرادات الضريبية في منطقة MENAP ، وخاصة البلدان المصدرة للنفط، نظراً لتأخر المنطقة في هذا الصدد عن نظرائها من بلدان الأسواق الصاعدة فبلدان MENAP المصدرة للنفط تحصل إيرادات ضريبية غير نفطية تبلغ أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من نصف متوسط الأسواق الصاعدة الذي يبلغ قرابة 20% من إجمالي الناتج المحلي. وهناك مجال أمام البلدان لتخفيض الإعفاءات السخية من ضرائب الشركات، كما في الأردن، والتي تعطي أفضلية لمؤسسات الأعمال الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وجعل النظم الضريبية أكثر تصاعدية (في الأردن وإيران، مثلاً) وتوسيع القاعدة الضريبية وهو ما يشمل البحرين ومصر.
واشار الصندوق الى انه بإمكان الحكومات أن تركز أيضاً على تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، بما في ذلك زيادة الضرائب على الثروة – كالعقارات والتركات والكسب الرأسمالي والأرباح الموزعة والفوائد – مع القيام تدريجياً بتطبيق ضريبة على الدخل الشخصي بدلاً من رسوم الخدمات والدمغة التنازلية المكلفة.
وتوقع أن يستمر النمو بمعدل متواضع في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مسجلا 4.5% في عام 2018، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4% في عام 2019. لكن النمو غير متوازن، حيث يُتوقع أن يقل النمو عن 5% على المدى المتوسط في حوالي ثلاثة أرباع البلدان المستوردة للنفط، وهو معدل منخفض جدا لا يسمح بالتصدي للتحديات على صعيد العمالة وسد احتياجات التنمية في المنطقة. كذلك أدى ارتفاع أسعار النفط إلى محايدة أثر بعض التحسينات الأساسية في حساباتها الخارجية والمالية العامة.
وتوقع الصندوق أن يظل النمو العالمي لعام 2018-2019 ثابتا عند مستواه في عام 2017 بنسبة 3.7% غير أن هذه التوقعات جاءت أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما ورد في عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نظرا لتخفيض آفاق النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. ففي الولايات المتحدة، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير على آفاق النمو لعام 2018 التي ظلت عند مستوى 2.9%، فقد تم تخفيض التنبؤات لعام 2019 نتيجة الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرا. كذلك خُفِضت توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في أعقاب المفاجآت التي كبحت النشاط الاقتصادي في أوائل 2018. وتبدو آفاق النمو أكثر ضعفا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يعكس تخفيضات التوقعات بالنسبة لبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى بسبب بعض العوامل ذات الخصوصية القُطرية، وتقييد الأوضاع المالية، والتوترات الجـغـــرافيـة السياسـيــة، وارتفـــاع فـــواتيـــر الواردات النفطية. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تعاني الصين من ضعف محدود للنمو في 2019 في أعقاب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرا.
ولفت التقرير الى انه وخلال الفترة 2000-2017، بلغ متوسط الاستثمار الخاص السنوي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 15.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ثاني أدنى مستويات الاستثمار الخاص في العالم بعد إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد تراجعت نسب الاستثمار تراجعا ملحوظا مقارنة بالمناطق النظيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وتوجد حاجة لقطاع خاص أكثر ديناميكية مدعوما باستثمارات خاصة قوية للتشجيع على خلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاحتوائي. وسيمكن إطلاق إمكانات الاستثمار الخاص، ومن ثم إرساء الأساس لنمو أكبر وأكثر احتواء للجميع، من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الفعالية والحوكمة في القطاع الحكومي ، وستتيح هذه الجهود التحول من النموذج الحالي الذي تقود فيه الدولة قاطرة النمو الاقتصادي، والذي حال دون تنمية القطاع الخاص إلى نمو أكثر ديناميكية بقيادة القطاع الخاص.