"صندوق النقد" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة خلال 2019

تشيلي - رويترز : خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال 2019 و2020 محذرا من ان اي رسوم جمركية اميركية اوصينية أو خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الاوروبي ستؤدي الى مزيد من تباطؤ النمو واضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الامداد.
وقال صندوق النقد ان المخاطر اشتدت وانه أصبح يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2ر3 بالمئة في 2019 و5ر3 بالمئة في 2020 بانخفاض 1ر0 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في ابريل وفي خفض هو الرابع له منذ أكتوبر.
وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام وتباطؤ التضخم الى نشاط أضعف من المتوقع حسبما ذكر المقرض الدولي في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية وضغوط انكماش الاسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في المستقبل.
وقلص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 9ر0 نقطة مئوية الى 5ر2 بالمئة في 2019 ومن المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 7ر3 بالمئة في 2020 لكن بانخفاض نحو 2ر0 نقطة مئوية عن التوقع السابق.
وقال ان نمو حجم التجارة تراجع الى حوالي 5ر0 بالمئة في الربع الاول من العام مسجلا أبطأ وتيرة له منذ 2012 مع تأثر الاقتصادات الاسيوية الناشئة على نحو خاص بالتباطؤ.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر في سانتياجو تشيلي ان الاقتصاد العالمي عند مفترق دقيق وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل الخلافات الدولية ، مضيفه أن الرسوم المفروضة في 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 5ر0 بالمئة في 2020.
وقالت من بين المخاطر الكبيرة الاخرى حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين وعدم تعافي منطقة اليورو وخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
وأضافت لا يوجد ركود في تصورنا الاساسي لكن ثمة مخاطر كبيرة و التعافي يعتمد على تعافيات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة المتأزمة ومن ثم يوجد عدم تيقن كبير في هذا الصدد.
وتخلق توقعات التجارة الضعيفة أوضاعا غير مواتية للاستثمار بينما تبدي الشركات تشاؤما بشكل خاص حيال طلبيات التوريد الجديدة وان كانت المعنويات في قطاع الخدمات قد أثبتت متانتها ما عزز التوظيف وثقة المستهلك.