"صندوق النقد" يدعو لإصلاحات مالية في أوروبا

دعا صندوق النقد الدولي إلى "إصلاحات مالية" في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "لا يمكن أن تنتظر".
واعتبر أن "الإطار الاقتصادي الحالي في أوروبا قد فشل"، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو والتي تجلت أخيراً بهبوط حاد في سعر صرف اليورو مسجلاً أدنى مستوى له في 20 عاماً.
وتعاني منطقة الاتحاد الأوروبي من أزمة طاقة حادة حالياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت موسكو إلى قطع إمدادات الغاز عن أغلب الدول الأوروبية المساندة لأوكرانيا ولحلف الناتو، كما تعاني المنطقة أيضاً من متاعب اقتصادية موازية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتي نتجت عن الحرب ذاتها أيضاً.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير عن صندوق النقد الدولي قوله إن "إصلاح الإطار المالي للكتلة الأوروبية لا يمكن أن ينتظر، وهناك حاجة إلى صندوق جديد للتراجع الاقتصادي".
كما يؤكد صندوق النقد أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صندوق جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء الدولية".
كما حذر الصندوق من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد "فشل" في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية.
وقال في مقترح، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء "قدرة مالية" جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الدين المشترك وتدفقات الدخل الجديدة، كما اقترح صندوق النقد الدولي أن يأتي هذا على رأس تحديث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر سلامة إلى جانب مرونة أفضل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
ويرى الصندوق أنه مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى ركود محتمل مدفوع بأزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفية أعباء الديون المرتفعة، فإن الحاجة إلى إصلاح السياسة المالية بسرعة يجب أن تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة الاتحاد الأوروبي.