صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الإماراتي إلى 3.7 في المئة

دبي - رويترز : رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات نتيجة لتوقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.
وقالت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات في ساعة متأخرة من اول من امس ، إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9%، العام الجاري و3.7 %، العام المقبل. وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8%، في 2017.
وفي أبريل توقع الصندوق نموا نسبته 2%، في الإمارات و3%، في العام المقبل.
وسمح اتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي.
وقد يعوض ذلك النمو البطيء في القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في أسعار الفائدة جراء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثر أيضا بانخفاض أسعار العقارات.
وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات "تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب".
وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية.
غير أن تاميريسا صرحت لرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي.
وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30%، ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020.
وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالا أكبر لإدارة المخاطر، وقالت "لا نتوقع ضغوطا مالية على دبي".
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.