"صندوق النقد" يُخفض توقعاته لنمو دول التعاون في 2021

قال تقرير الشال حول توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي ان الصندوق خفض من نظرته الإيجابية لأداء اقتصادات هذه الدول في تقرير شهر أكتوبر 2021، وشمل التخفيض معظمها، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريره في شهر أبريل 2021. أعلى معدلات النمو المتوقعة في 2021 كانت للسعودية أكبر اقتصادات الإقليم، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحـو 2.9% في 2021 كما في تقرير شهر أبريل 2021، وتراجعت قليلاً إلى 2.8%، ومن ثم نمو مرتفع لعام 2022 بنحو 4.8%. ثاني أعلى معدلات النمو الموجبة المتوقعة كانت لعُمان، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من نحو 1.8% لعام 2021 في تقرير أبريل الماضي إلى نمو أعلى بنحو 2.5% في تقرير أكتوبر 2021، مع توقعات تحقيق نمو بنحو 2.9% في 2022. وجاءت البحرين ثالثة بخفض لتقديرات نموها من 3.3% في أبريل 2021 إلى نمو 2.4% في تقرير أكتوبر 2021، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو بنحو 3.1% في 2022.
وتأتي الإمارات رابعة بخفض لتقديرات نموها من 3.1% في تقرير أبريل 2021 إلى نمو 2.2% في تقرير أكتوبر 2021، ثم نمو بنحو 3.0% في 2022، وفي الترتيب الخامس تأتي قطر بخفض تقديراته لنموها من 2.4% في أبريل 2021 إلى نمو أقل بنحو 1.9% في أكتوبر 2021، ثم تحقيق نمو أعلى بنحو 4.0% في 2022. وأخيراً تأتي الكويت حيث رفعت تقديرات نموها قليلاً من 0.7% في تقرير أبريل 2021 إلى نحو 0.9% في أكتوبر 2021، أي طالها النمو الأدنى، ثم تحقق نمواً مرتفعاً بنحو 4.3% في 2022. ولا يذكر تقرير أكتوبر 2021 سبب ظاهر لتخفيض توقعاته لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون، ولكنه تخفيض يتسق مع الخفض الطفيف لتوقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي، ولأن التقرير يكتب في فترة سابقة لنشره، ربما ما زال متأثراً باحتمالات عودة موجة رابعة لكورونا بتأثيراتها السلبية على جانب الطلب على النفط، ويظل ذلك اعتقادنا.