صندوق لتعويض المشروعات الصغيرة المتضررة من "كورونا"

تبنى النواب : داود معرفي ، وحسن جوهر ، وعبدالوهاب العيسى، وحمد المدلج ، وعبدالله الأنبعي اقتراحا بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وايجارات) من جراء جائحة وباء كورونا
ونص الاقتراح على ان "ينشئ مجلس الوزراء صندوقا لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات".
ويمنح الصندوق للمتضررين تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ (الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلين على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم
وتغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 وحتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل ، ويصدر الوزير المختص قرار بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ "صندوق التعويضات" يحدد بمقتضاه آلية تلقى طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
ووفقا للمقترح ، يحدد "صندوق التعويضات" قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأس مال الصندوق ، ويجب على "صندوق التعويضات" اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص ، وتودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.
و بحسب الاقتراح لا يتجاوز الحد الأقصى لتعويض المشاريع 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.