صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري

مصادر: جرائم النصب جرت في 21 دولة والضحايا رفعوا 850 شكوى ضد 61 شركة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما الهدوء سيد الموقف في مجلس الأمة بانتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عاد ملف "النصب العقاري" إلى الواجهة من جديد، وسط اتهامات للسلطتين بالإخفاق في معالجة القضية وترك الضحايا يواجهون مصيرهم من دون اتخاذ أي إجراءات تكفل لهم استرداد حقوقهم الضائعة وفي ظل تأكيدات على أن القضية ستكون من بين أخطر الاستحقاقات التي يتوجب مواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
من جهتها، شددت مصادر مطلعة على أن ملف النصب العقاري يجب أن يكون ضمن الملفات الرئيسية للحكومة الجديدة ووزيري الخارجية والتجارة على وجه الخصوص، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية المعنية لم تكن على المستوى المطلوب حتى هذه اللحظة.
ودعت المصادر الحكومة إلى حسم سريع لهذا الملف أو أن تعلن صراحة عن عدم قدرتها على ذلك ليتسنى للمتضررين التعامل بواقعية مع معاناتهم.
وأوضحت أن المتضررين قدموا كل المستندات التي تثبت وقوعهم ضحايا للنصب العقاري في ثلاث مناطق داخل الكويت بالإضافة إلى عمليات نصب تعرضوا لها في 21 دولة عربية وأجنبية، وبأنهم رفعوا نحو 850 شكوى ضد 61 شركة بعضها قد يكون متورطا بشبهات غسل أموال ودعم الارهاب، ما سيعطي القضية بُعدا آخر في حال ثبوت الاتهامات.
في غضون ذلك قدم النواب: أسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وخالد العتيبي وعبد الله فهاد وصالح عاشور اقتراحا بقانون ينص على أن "تنشأ لجنة في وزارة المالية لتقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين ضحايا عمليات النصب، على أن تتولى اللجنة دراسة الحالات المقدمة إليها، وإصدار قرار بتحديد التعويض".
وبحسب الاقتراح يقدم كل مواطن وقع ضحية لعملية نصب عقاري طلباً مرفقاً به المستندات الدالة على الحالة إلى اللجنة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز للجنة تمديد فترة استلام طلبات المتضررين بمدة لا تتجاوز سته أشهر.
وتنص المادة الثالثة منه على أن "تحل وزارة المالية قانونا محل صاحب الشأن أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها، بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدرته اللجنة، ويكون للوزارة إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح صاحب الشأن، كما يكون لها الحق في الحصول على أي مبالغ بالتراضي بينها وبين المسؤول عن عملية النصب.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ناهز 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.
وأشاروا إلى وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات، معتبرين أنه كان لزاماً إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري، أسوةً بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة).
من جهته، قال النائب اسامة الشاهين أحد مقدمي الاقتراح: إن الصندوق سيقوم بتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين أو جزء منها وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة.
ودعا اللجنتين التشريعية والمالية الى اقرار القانون علي وجه السرعة لا سيما وانها قضية محل اجماع نيابي وشعبي وذكر انه يمثل حلا حاسما وحازما، آملا ان يرى النور سريعا ويمرر بصفة الاستعجال.
من جهة أخرى، اكد النائب ماجد المطيري أن اقرار اللجـنــة التشريعية للاقتراح بقانون الذي قدمه بشأن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت لن يكون نهاية المطاف بالنسبة إليه؛ وانه سيتابعه مع اللجنة المختصة (الصحية) حتى اقراره.
وأوضح المطيري أن الاقتراح يقضي بصرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 500 دينار للحاصلة على مؤهل متوسط فأقل و550 دينارا للحاصلة على مؤهل ثانوي و600 دينار للحاصلة على مؤهل دبلوم من كليات ومعاهد "التطبيقي"، و650 دينارا للحاصلة على مؤهل جامعي و700 دينار للحاصلة على مؤهل ماجستير فأعلى.