صور الجزاء في القاعدة القانونية

البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد (التراضي- المحل- السبب – الشك في العقود الشكلية)، أو شرط من شروط الصحة (الأهلية- سلامة الإدارة).
مثال على ذلك شخص فاقد الأهلية باع بيته والشخص الآخر اشتراه، ولا يعرف أنه فاقد الأهلية، عندها يصبح العقد باطلا.
وهناك فروقات بين أنواع عدة في إجراء البطلان، ومما إيجازها بشرح موجز للفرق بين البطلان المطلق (العقد الباطل)، و"البطلان النسبي (العقد القابل للإبطال).
ولكي يمكن التمييز بينهما سأوضح الأمرين في أمثلة، فالعقد الباطل كما لو قال محسن: "بعتك هاتفي النقال"، فأجابه أحمد:" اشتريت سيارتك"، فيصبح العقد باطلا لأن لم تتحقق العلاقة السببية للبيع بين المتعاقدين، لان كل منهما يتجه الى مقصد مختلف عن الآخر.
بينما العلاقة السببية تعتبر ركنا لانعقاد البيع، أما العقد القابل للإبطال مثل أن حمد ذهب ليشتري دواء لابنه المريض، وقال للطبيب اسمه الدواء، والطبيب رفع سعر الدواء لأن حمد محتاج هذا الدواء، فاشتراه بسعر عالي التكلفة لاستغلاله. هو هنا قبل بالبيع تحت ظرف الضغط، لكنه ليس راضيا مما ينفي ركن الرضا، ولكن في النهاية يبقى العقد هنا يكون باطلا بطلانا نسبيا نسبة لإرادة المتضرر بالمضي في البيع، وإجازتها أو الإصرار على رفض البيع بعد رضاه بذلك.

ريان مشاري العبدالسلام
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون